تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - عوامل روانشناسی همجنسگرایی
تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1391 | 07:08 ق.ظ | نویسنده : صادق

در تبیین انحراف جنسی عقاید مختلفی ابراز شده است. عده‎ای معتقدند چون ترشح غدد جنسی امری طبیعی محسوب می‎شود و عده‎ای دیگر كسانی را منحرف می‎دانند كه احساس لذت جنسی آنها با رفتار اكثریت مردم عادی متفاوت باشد. در برخی از جوامع به علت انحطاط ارزش‎های اخلاقی، هم‎جنس بازی قانونی شده و حتی در تشریح مزایای آن سخن رفته است.

خداوند متعال به طور طبیعی نیاز به جنس مخالف را در غریزه آدمی نهاده است و در جهت تأمین این نیاز طبیعی، ازدواج را به عنوان عامل وحدت جسمی و روانی انسان‎ها برای ساختن نهادی كوچك (خانواده) در مسیر همفكری و مساعدت مخالف به یكدیگر نیازی طبیعی است كه از ابتدای آفرینش انسان، بدون آموزشی، آدم و حوّا به این نیاز آگاه بوده و براساس آن زیسته‎اند. اما هدایت غلط غریزه سبب برآورده نشدن نیاز واقعی و ایجاد نیاز كاذب در وجود انسان می‎گردد. این انحراف گاه ریشه در فقر و عدم وجود امكانات ازدواج داشته و گاه توجه زودرس و بیش از اندازه به غریزه شهوت، موجب است دلزدگی از جنس مخالف می‎گردد. شهوت از جمله غرائز سیری ناپذیر انسان است كه توجه به آن باید در حد معقول و نیاز باشد. اگرچه شرایط اجتماعی نیز در ایجاد آن بستری مناسب است.


در قرآن كریم، اعمالی كه موجب تهیج قوای شهوانی و خروج از مسیر عادی شود را نهی نموده و عامل انحطاط برخی جوامع را همین امر دانسته است. زنای با محارم، روابط جنسی نامشروع و هم‎جنس‎بازی، مورد نكوهش قرآن كریم قرار گرفته و در مقابل، هدایت این غریزه سازنده در مجرای طبیعی مورد ستایش قرار گرفته است.

نحراف جنسی، سلسلة وسیعی از رفتارهای جنسی است كه تعدادی از آنها شایع بوده و اجتماع در مقابل آن به تجاهل متوسل می‎شود، در حالی كه انحراف شدیدتر كمتر رواج داشته اما اجتماع آن را مذموم شمرده و تقبیح نماید. در علل انحراف جنسی كه به معنای تمام شامل سادیسم (لذت بردن از راه آزار دادن شریك جنسی)، مازوشیسم (به دست آوردن لذت جنسی از راه آزاد خود)، حیوان بازی، بچه‎بازی، خود نمایی جنسی، هم‎جنس‎بازی و.... می‎شود سخن بسیار رفته است. زیست شناسان، اختلال در جفت 23 كروموزم‎ها و عدم توازن غدد و مخصوصاً هورمون‎ها را در بروز انحرافات مؤثر می‎دانند. روانشناسان معتقدند كه اكثر منحرفان جنسی به اختلالات شخصیت و بیماری‎های مختلف روانی از جمله جنون، عصبانیت، آسیب‎های مغزی، اختلال منش (پیكوپات) و نقض عقل مبتلا بوده و به ضعف كنترل‎های حقیقی، اخلاقی و پرورش معیوب روابط جنسی دچار می‎باشند. به عنوان مثال شخص سادیست به علت طرد از جامعه و سرخوردگی خصوصیت و رفتار مخرب، این ناكامی را جبران می‎نماید. یا در مورد فتیشیسم، شخص به علت ترس از طرد و تحقیر جنس مخالف و حس عدم كفایت به ارضای غریزه خودش از راه غیرطبیعی روی می‎آورد.

در تعیین علت هم‎جنس‎بازی باید به عوامل فیزیولوژی شخصی و تجارب اولیه فرد در زندگی اجتماعی مراجعه نمود. علاقه والدین به داشتن فرزندی در جنس خاص و ناكامی آنان و آراستن كودك همانند جنس مخالفش می‎تواند موجب تمایل كودك به هم‎جنس خویش گردد. عوامل اجتماعی، اقتصادی از جمله عدم ارضای فرد از طریق همسر، عدم امكان ازدواج، همزیستی شبانه‎روزی با جنس موافق در خوابگاه‎ها و پاسیون‎ها، و از همه مهمتر عدم توجه به ارزش‎های اخلاقی و مذهبی، از علل هم‎جنس‎بازی است.

انحرافات جنسی به سه دسته تقسیم می‎شوند:

1- انحرافاتی كه در اثر شدت یا ضعف میل یا فعالیت جنسی بروز می‌كند.

2- رفتار جنسی عادی كه تحت شرایط ضد اجتماعی انجام می‌شود. مثل: فحشا

3- روابط جنسی كه به علت انتخاب طرف مقابل منحرف نامیده می‌شود. مثل: هم‌جنس‌بازی.

آنچه در این نوشتار مورد بحث است، انحراف جنسی از نوع سوم است كه به جهت محدود نمودن حیطة بحث، فقط به هم‌جنس‌بازی زنان پرداخته خواهد شد.

عناصر و اركان جرم

در تعریف «سحق» آمده: «الذی هو وطاء المرأة مثلها»، وطی زن با زن دیگر است. چون عامل و معمول هر دو زن هستند، این عمل را نسبت به طرفین، مساحقه گویند.

برای تحقق هر جرمی وجود سه ركن قانونی، مادی و معنوی ضروری است و به طور استثنائی در جرایم «مادی صرف» و جرایم علیه «تمامیت جسمانی» كه به صورت «خطئی» تحقق می‌پذیرد، ركن معنوی وجود ندارد.

مساحقه از جرایم عمومی است و همانند جرایم عمومی دیگر، نیاز به سه ركن فوق الذكر دارد كه مورد بررسی قرار می‎گیرد.

الف)- ركن قانونی

اصل قانونی بودن جرایم كه مورد قبول كلیة نظام‌های حقوقی جهان قرار گرفته است، ایجاب می‌نماید؛ جرم بودن فعل یا ترك فعل در قانون تصریح شود. تا بتوان برای ارتكاب آن جرایم، شخص را تحت پیگرد قرار داد. دین مبین اسلام در دورانی كه اثری از اصل قانونی بودن جرایم در جوامع بشری به چشم می‌خورد، به‌طور صریح بر لزوم این اصل تأكید نموده است و قاعدة «قبح عقاب بلابیان» و قاعدة «جُب» مفید این معنا است.

هرچند «سحق» در قرآن كریم به صراحت مورد نكوهش قرار نگرفته است، اما مفسرین، اشارة این كتاب مقدس به «اصحاب رسّ» را صراحت در نكوهش «سحق» دانستـه‌اند. لكن روایـات بسیـاری در حرمت مساحقه نقـل شـده است. امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال زنی كه از مساحقه می‌پرسد، می‌فرمایند: «حد زنا بر آنان جاری می‌شود. این زنان در روز قیامت، با لباس‌هایی از پاره‌های آتش محشور می‌شوند و مقنعه‌های آتشین بر سر دارند و شلوارهایی از آتش برتن دارند و ستون‌هایی از آتش در شكم آنها وارده شده است كه تا سرشان ادامه دارد و خداوند آنان را به داخل آتش پرتاب می‌كند».

مقنن قبل از انقلاب اسلامی ایران، توجهی به جرم مساحقه ننموده بود كه علت آن در عدم ورود مفهوم «حق‌الله» به حیطة قانونگذاری است. زیر آن قوانین الهام گرفته از قوانین جزایی فرانسه بود كه فقط برای جرایم دو جنبه «حق عمومی» و «حق خصوصی» در نظر گرفته بودند.

توجه به «حق‌الله» بعد از انقلاب اسلامی ایجاب نمود كه مقنن، حدود را در ردیف جرایم بگنجاند. «حق‌الله» از حقوق خصوصی است؛ اما نه از حقوق خصوصی اشخاص، بلكه از حقوق خصوصی كه مختص به خداوند است. البته خداوند محتاج به چنین حقوقی نیست، بلكه این حق به‌خاطر حفظ حاكمیت خدا و اطاعت ازاو برای حفظ مصالح جامعه و افراد است.

حدود یا صرفاً دارای حق‌اللهی است، مانند: جرم زنا، لواط و مساحقه، یا علاوه بر جنبة حق‌اللهی، رنگ و بوی دیگری نیز می‌پذیرد؛ مثل: جرم سرقت و قذف، فقط درباره این مورد سوابقی در قوانین قبل از انقلاب اسلامی به چشم می‌خورد اگرچه جرم سرقتی كه مستوجب حد باشد و جرم قذف در قانون مجازات جایگاهی ندشت، اما جرم سرقت به طور مطلق و قذف با عنوان افترا، دارای ركن قانونی در قانون مجازات عمومی بود.

در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 عمل مساحقه را جرم انگاشت. مادة 157قانون فوق در تعریف مساحقه چنین آورد: «مساحقه هم‌جنس‌بازی زن‌هاست با اندام تناسلی»، و ماده159 كه ركن قانونی مساحقه را تشكیل می‌دهد، حد مساحقه را برای هر یك، یكصد تازیانه درنظر گرفته است. در حال حاضر نیز مواد 127 و 129 ق.م.ا. مصوب 1375، بدون تغییر جایگزین مواد 157 و 159 قانون حدود شده است.

ب)- ركن مادی

هر جرمی نیازمند ركن مادی است. رفتار فیزیكی، ركن مادی در هر جرم را تشكیل می‌دهد كه عبارت از فعل یا ترك فعلی می‌باشد كه از فرد بروز می‌كند. همچنین تحقق جرم ممكن است، مشروط به وجود اوضاع و احوال خاصی باشد؛ در جرایم مقید، جزء دیگر ركن مادی، نتیجه حاصله از رفتار متهم است كه باید رابطه علّی با رفتار فیزیكی داشته باشد.

اگرچه برای هم‌جنس‌بازی زنان انواعی ذكر شده است، اما از آنجا كه مطابق اصل قانونی بودن جرایم، باید به فعل ممنوع در قانون تصریح شده باشد، لذا ركن مادی مساحقه عبارت است از: «مالیدن اندام تناسلی و اعمال دیگر مانند بوسیدن زنی توسط زن دیگر از روی شهوت یا لیسیدن اندام‌های تناسلی است». البته این موارد با وجود اینكه شامل ركن مادی جرم مساحقه می‎شود، اما به جهت آنكه این موارد در مادة 159 ق.م.ا. نیامده است، لذا قابل مجازات نمی‌باشد.

آنچه را كه مقنن به عنوان ركن مادی مساحقه قبول دارد، در ماده 134 ق.م.ا. به آن اشاره نموده، است. «دو زن كه با هم رابطه خویشاوندی نسبی نداشته باشند، بدون ضرورت، برهنه زیر یك پوشش قرار گیرند». رفتار فیزیكی این عمل صرفاً قرار گرفتن به طور برهنه زیر یك پوشش است و شرایط لازم برای تحقق جرم، عدم وجود خویشاوندی نسبی بین زنان و عدم وجود ضرورت می‌باشد. حال آنكه این موارد در تعریف مساحقه نمی‌گنجد و مقنن در اصلاحیه‌های مواد قانونی باید این تعاریف را اصلاح نماید. همچنین درخصوص نتیجة جرم مساحقه و جرم تعزیری مندرج در مادة 134 ق.م.ا. باید ادعا نمود جرایم فوق از نوع مطلق بوده و نیاز به نتیجه كه همان رسیدن به لذت جنسی است، وجود ندارند و این هم اشكالی دیگر می‌باشد.

ج)- ركن معنوی

صرف ارتكاب رفتار فیزیكی موجب مسئولیت كیفری نمی‌باشد، بلكه انجام رفتار باید توأم با سوء نیت باشد تا ركن معنوی عمل محقق شود. به بیان دیگر «مرتكب باید از نظر روانی برای ارتكاب جرم عمد و قصد داشته باشد (جرایم عمدی)، یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بدون آنكه قصد منجزی بر ارتكاب بزه از او سربزند، خطایی انجام دهد كه بتوان او را مسحق مسئولیت جزایی شناخت (جرایم غیرعمد)».ركن معنوی می‌تواند، مشتمل بر سوء نیت عام و خاص باشد. سوء نیت عام عبارت از: «ارادة خودآگاه شخص در ارتكاب عمل مجرمانه می‌باشد؛ وجود این سوء نیت برای تحقق جرایم عمومی همیشه لازم است، ولی كافی نیست». در جرایم عمدی علاوه بر سوء نیت عام ممكن است، سوء نیت خاص نیز باشد. سوء نیت خاص یعنی «ارادة آگاه نسبت به موضوع جرم یا شخص مقصرساز جرم».

بنابراین چون مساحقه از جرایم عمومی است، برای تحقق آن نیاز به سوء نیت عام و خاص می‌باشد. سوء نیت عام در جرم مساحقه بدین معنا است كه مرتكب باید ارادة خودآگاه در انجام رفتار فیزیكی داشته باشد. پس چنانچه ارتكاب عمل در حال خواب، هیپنوتیزم یا مستی باشد، به لحاظ عدم وجود قصد فعل و فقدان ركن معنوی، جرمی محقق نمی‌شود.

در این راستا یك سؤال به ذهن خطور می‌كند كه آیا علم به حرمت عمل در زمان انجام آن لازم است یا نه؟ در مادة 2 ق.م. آمده است. «جهل به قانون رافع مسئولیت كیفری نمی‌باشد و اصل بر این است كه پانزده روز پس از انتشار قوانین در روزنامة رسمی، همة افراد از مفاد قانون مطلع شده و مكلف به رعایت آن هستند و ادعای جهل نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد». اما شارع مقدس در مورد قرض و جان انسان‎ها احتیاط می‎نماید، باز در جرایمی كه موجب حدّ می‌شود با توجه به جنبة حق‌اللهی آن، ادعای جهل به حكم و قانون را در مواردی قبول دارد. از جمله می‌توان به مادة 166 ق.م.ا. اشاره نمود. مطابق این ماده حدّ مسكر و حرام بر كسی ثابت می‌شود كه علاوه بر بلوغ، عقل و اختیار به مسكر بودن نوشیدنی آگاه باشد. پس مقنن ادعای شارب خمر مبنی بر جهل به موضوع (جهل به مسكر بودن نوشیدنی) و جهل به حكم (جهل بر حرمت شرب خمر) را پذیرفته است. همچنین در بند 6 مادة 198 ق.م.ا. «علم به حرمت سرقت» را یكی از موجبات حدّ سرقت می‌داند. اما در باب مساحقه، مقنن جهل به حكم را از عوامل رافع مسئولیت كیفری نمی‎شمارد و در مادة 130 ق.م.ا. فقط بلوغ، عقل، اختیار و قصد را كه از شرایط اولیه تكلیف می‌باشد؛ در تحقق ركن معنوی جرم كافی دانسته است. بنابراین دفاع مجرم از «عدم علم به حرمت عمل» پذیرفته نخواهد شد.

ادله اثبات دعوی

مطابق اصل 37 قانون اساسی، هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینكه جرم او با «ادله» در دادگاه صالح اثبات شود. «ادله» به معنای «راهنمای اندیشه به یك مجهول قضایی در مقام اثبات یا دفاع».

در فقه، ‌طرق اثبات مساحقه به اقرار و بیّنه محدود شده است، مادة 128 ق.م.ا. نیز به پیروی از فقه، چنین مقرّر داشته است: «راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه، همان راه‌های ثبوت لواط است». و مطابق مواد 114 و 117 ق.م.ا. در باب لواط، حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع یا با شهادت چهار مرد عادل اثبات می‌گردد.

اقرار عبارت است از: «اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود»، مطابق مادة 116 ق.م.ا. «اقرار كننده باید بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد».

شهادت دادن یكی از ادلة فقهی مهم، در اثبات دعوی كیفری است. كه عبارت است از: «كسی كه وقوع جرمی را مشاهده كرده یا شنیده یا اطلاع خاصی دربارة عمل ارتكابی داشته باشد و بخواهد دربارة آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد».

اگرچه درباب جرایم حدّی مثل زنا، امكان شهادت زنان همراه با مردان مورد پذیرش شارع و قانونگذار قرار گرفته است، اما در جرم لواط و مساحقه، شهود باید همگی مرد باشند و شهادت زنان به تنهایی یا به همراه مردان، اثبات كنندة جرم نمی‌باشد. همچنین در مادة 120 ق.م.ا. به قاضی اجازه داده است، طبق علم خود كه از طریق متعارف حاصل شود، حكم نماید. مادة 105 ق.م.ا. نیز حاكم شرع را مجاز نموده در حق‌الله و حق الناس به علم خود عمل كرده و حد الهی را جاری نماید به شرط اینكه مستند علم را ذكر نماید.

حال این سؤال بوجود می‌آید كه آیا محصور نمودن ادلة اثبات دعوی در جرایم حدی از جملة «سحق» با آزادی قاضی در توسّل به علم خویش برای صدور حكم تعارض دارد یا خیر؟

درخصوص انحصار ادلة اثبات دعوی، دو نظر مطرح است، نظر اول: ادلة اثبات دعوی از طرف شارع به صورت انحصاری بیان شده كه در بین این گروه، عده‌ای فقط بیّنه (شاهد) و یمین (سوگند) را به عنوان دلیل برشمرده‌اند. نظر دوم: ادلة اثبات دعوی را شارع محدود نكرده، بلكه فقط برخی از ادلّه مانند: بینه به معنی اخصّ، اقرار و یمین را فقط نام برده است و آنگاه با ارائه كلیاتی از قبیل «لا تقف ما لیس لك به علم» سوره ، آیه ، این آیه به طور عام هر یقینی را سزاوار تبعیت دانسته و دست قضات را باز گذارده است. مانند علم قاضی، امارة قضایی و ... .

بنابراین ادلة اثبات دعوی باید قابلیت اثبات یك مجهول قضایی و ایجاد علم را برای قاضی داشته باشد تا بتواند قطع و یقین در وجدان قاضی مبنی بر ارتكاب جرم به وجود آورد و از آنجا كه راه اثبات شرعی جرم از طریق شهادت غالباً بسته است، لذا باید به استفاده از حجیت علم در كنار «شهادت» معتقد بود، در این حال دیگر «موضوعیت علم در باب قضا به عنوان «صفت خاص» حجیت می‌یابد وهیچ دلیل و اماره‌ای جایگزین آن نمی‌شود».

یك سؤال دیگر هنوز باقی است كه مقنن برای اثبات جرایم حدّی به كدامیك از سیستم‎های ادلة قانونی یا ادلة معنوی قائل می‎باشد به عبارت دیگر، دلایل در جرایم حدی طریقیت یا موضوعیت دارند. به نظر می‌رسد، از آنجا كه ارتكاب جرایم مستوجب حد كه فاقد جنبة حق‌الناسی می‌باشند، تخطی فرد از قواعد اخلاقی است و رابطة بنده با خدای خویش را تیره و كدر می‌سازد، لذا تا آنجا كه جنبة تجاهر و تظاهر پیدا نكرده است، باید در اثبات آن قائل به سیستم ادلة قانونی بود. یعنی به همان دلایلی كه شارع آن را احصاء نموده، اكتفا شود. به همین جهت در اثبات جرایم حدی كه موجب تعرض به حق الناس نمی‎شود؛ صرفاً با اقرار و بیّنه حكم صادر می‌شود. زیرا بنده با اعتراف به گناه خویش و اجرای حدّ، می‌خواهد، تیرگی ایجاد شده در روابط خویش و خداوند را بزداید، اما در بیّنه از آن جهت كه ارتكاب عمل مستوجب حد، در منظر شهود عادل، خود دلیلی بر تظاهر به فسق و فجور بوده، می‌تواند موجب اشاعة عمل حرام گردد. همچنین استحباب منع فرد از اقرار در باب حدود، می‌رساند كه شارع، خواسته تا حد ممكن، توبه موجب بازگشت خطاكار به سوی او باشد نه اجرای حد.

البته اگر در اثبات جرایم حدی، شبهه‌ای در تحقق اركان مادی یا معنوی جرم ایجاد شود؛ باید مطابق قاعدة «تدرء الحدود بالشبهات»، به نفع متهم، حد ساقط شود.

مجازات

ضمانت اجرای افعال و ترك فعل‌های ممنوعه در حقوق كیفری، مجازات نامیده می‌شود. در گذشته برای مجازات اهدافی نظیر: برقراری عدالت، تشفی خاطر زیان دیده، ارعاب عمومی و پیشگیری خصوصی (تنبیه و اصلاح مجرم) در نظر گرفته شده بود. امروزه با پیدایش افكار مكتب دفاع اجتماعی نوین، مهم‌ترین اهداف مجازات، اصلاح مجرم و دفاع از جامعه در مقابل جرم، می‌باشد.

انواع مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی شامل حد، دیه، قصاص، تعزیر و مجازات بازدارنده می‎باشد. نوع و میزان مجازات حدی در شرع مشخص شده و به نظر حاكم واگذار نگردیده است. جرایم حدی دارای مجازات‌های ثابت بوده و در موارد محدود مانند: حد محاربه، چند مجازات ثابت برای مرتكب در نظر گرفته شده كه قاضی در انتخاب آن مخیّر است. اما برای مجازات‌های تعزیری حداقل و حداكثری كه قابلیت تناسب با شخصیت متهم را دارد، در نظر گرفته شده است.

مطابق نظر مشهور فقها، مجازات مساحقه برای طرفین صد ضربة شلاق است. نظرات نادر در اجرای حد مساحقه، رجم و سنگسار در صورت وجود شرط احصان و شلاق در صورت عدم احصان می‌باشد.

قانون مجازات اسلامی با پیروی از نظر مشهور فقها، در مادة 129 ق.م.ا، حد مساحقه را دربارة هر یك از طرفین صد تازیانه قرار داده است.

البته در صورت تعدد و تكرار جرم، تشدید مجازات در جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است. از آنجا كه مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده معمولاً دارای حداقل و حداكثر است و قاضی قادر به جولان در دامنة مجازات می‌باشد؛ همچنین در متناسب ساختن مجازات با سوء نیت مجرمانه و حالت خطرناك جرم، امكان تخفیف مجازات و تشدید آن وجود دارد، لذا تعدد و تكرار هردو موجب تشدید مجازات ودر مواردی موجب جمع مجازات می‌گردد. اما در جرایم حدی با توجه به تعیین مجازات در شرع، امكان تشدید یا تخفیف آن وجود ندارد و صرفاً در صورت تكرار، نوع مجازات تغیر می‌كند.

تعدد جرم مساحقه، تأثیری در مجازات نداشته و هرگاه فردی چندبار این عمل را تكرار نماید، بدون اینكه حد بر وی جاری شود، فقط مستحق یك بار اجرای حد (صد ضربه) است. اما تكرار جرم در نوع مجازات مساحقه كنندگان مؤثر می‌باشد.

مادة 131 ق.م.ا. تكرار مساحقه برای بار چهارم را مستوجب قتل دانسته است. مطابق تبصرة مادة 130 حد مساحقه درخصوص فاعل و مفعول مساوی است. فاعل كسی است كه فرج خود را بر دیگری می‌مالد و دیگری مفعول است.

همچنین در ماده 134 ق.م.ا. مجازات دو زن كه بی‌هیچ ضرورتی برهنه زیر یك پوشش قرار گیرند، از نوع تعزیری تعیین شده است و تكرار این عمل برای بار سوم موجب تبدیل تعزیر به حد می‌گردد.

آنچه ذكر شد، مجازات اصلی جرم مساحقه است. تعیین مجازات تكمیلی یا تتمیمی دربارة مساحقه با توجه به نصّ صریح مادة 19 ق.م.ا. غیر ممكن است. زیرا مادة فوق، تعیین مجازات تتمیمی را صرفاً درخصوص جرایم تعزیری ممكن دانسته است. اما مجازات تبعی دربارة مساحقه كنندگان در مادة 62 ق.م.ا. در نظر گرفته شده است. مطابق این ماده چنانچه فردی محكوم به شلاق شود تا یك سال بعد از اجرای حكم، از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. مطابق تبصره یك مادة فوق‌الذكر حقوق اجتماعی به شرح ذیل احصاء شده است:

حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری؛

عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء؛

عضویت در جمعیت‌های كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، مثل انجمن‌ها، شوراها؛

اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری؛

استخدام در قوه مجریه مثل: وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شركت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات و نهادهای انقلابی؛

استخدام در قوه قضائیه از قبیل؛ وكالت دادگستری، تصدی دفاتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق و دفترداری یا دفاتر خصوصی برای این موارد؛

انتخاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی؛

استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری.

حال اگر فردی به علت ارتكاب جرم موضوع مادة 134 ق.م.ا. محكوم به شلاق تعزیری شود، به علت غیر حدی بودن شلاق، اعمال مجازات تبعی درخصوص مرتكبین، فاقد وجاهت قانونی می‎باشد به عبارت دیگر، جرم موضوع مادة 134 ق.م.ا. فاقد مجازات تبعی است؛ مگر اینكه به علت تكرار جرم برای بار سوم، حد مساحقه بر فاعل و مفعول جاری گردد.

اسقاط مجازات

یكی از موجبات سقوط حدود، توبه می‌باشد. در تعریف توبه آمده: بازگشت به خدا و آیات او است. «فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزكاة». در بیان توبه فقط به بازگشت اكتفاء نشده، بلكه به پا داشتن نماز همچنین به دادن زكات كه قوی‌ترین ركن جامعه دینی می‌باشد كه در تمامیت ایمان به آیات خداوند دخالت دارد، اشاره نموده است. خداوند متعال در آیه‌ای دیگر توبه را سبب آمرزش گناهان ذكر نموده و فرموده: «والذین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذكروالله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله».

بنابراین توبه، پشیمانی و بازگشت از گناه است، به گونه‌ای كه قصد بر تكرار آن عمل نداشته باشد. تأثیر توبه در سقوط حد مساحقه، بستگی به زمان توبه و همچنین نحوة اثبات حد دارد. اگر حد با بیّنه ثابت شود دو حالت قابل تصور است:

الف)ـ توبه قبل از شهادت شهود محقق نشود كه در این صورت موجب سقوط حد است.

ب)ـ توبه بعد از شهادت شهود حادث شود، در این حالت تأثیری در اجرای حد ندارد. اگر حد مساحقه با اقرار مجرم ثابت شود و بعد از آن توبه نماید، حد ساقط نمی‌گردد؛ اما قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.




طبقه بندی: همجنسگرایی، دانستنی ها،