تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - جرم زدایی از جامعه
تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1391 | 07:07 ق.ظ | نویسنده : صادق
ه شود.

جرایم اخلاقی در جوامع پایبند اخلاق و مذهب، مورد توجه مقنن قرار گرفته است. بر خلاف جوامع لائیك كه به راحتی اعمال خلاف عفت و اخلاق را از سیطرة حقوق كیفری خویش خارج ساخته و حتی در مواردی به آن جنبة قانونی داده و تحت مقرراتی منظم نموده‌اند.

مبتنی بودن قوانین جزائی ایران به شرع مقدس اسلام، گسترة جرم‌انگاری را به جرایم علیه اخلاق و عفت كشانده است، لذا سؤالات چندی به ذهن می‌رسد، از قبیل: آیا جرم‌زدایی ازاین اعمال می‌تواند، راه حلی برای مشكل تورم كیفری باشد؟ آیا جرم‎زدایی از جرایم اخلاقی، تأثیری سوء بر اجتماع خواهد گذاشت؟ آیا ورود مقنن به حیطة جرایم اخلاقی و توجه به حق‌الله، دخالت در روابط خصوصی افراد و تجاوز به آزادی‌ها و حقوق شخصی افراد جامعه نیست؟ آیا می‌توان از جرایم حدی كه صرفاً دارای جنبة حق‌اللهی هستند، جرم‌زدایی نمود؟ آیا حدود از احكام ثابت است یا اینكه قابل تغییر می‌باشد؟

موضوع تورم كیفری و مشكلات عدیدة ناشی از آن مثل: پر شدن زندان‌ها، كثرت پرونده‌های كیفری، عدم تأثیر مجازات‌ها بر اصلاح مجرمین، تكرار جرم، كمبود امكانات قوه قضائیه در رسیدگی و اجرای مجازات‌ها به نحو صحیح و ...، همگی موجب گردیده است كه امروزه بحث جرم‌زدایی مورد توجه مقنن قرار گیرد. به عنوان نمونه تلاش مقنن در جهت حذف جنبة كیفری از چكی كه پرداخت نشده، استفاده و نگهداری از تجهیزات ماهواره و ...، حاصل رویكرد مقنن به جرم‌زدایی در جهت كاهش بار تورم كیفری است.



آیا جرم‌زدایی از جرایم اخلاقی، تأثیری سوء بر اجتماع خواهد گذارد؟ اصولاً جوامع، دارای ارزش‌هایی هستند كه با استفاده از منابع موجود و از طریق نهادهای اجتماعی درصدد تأمین آنها می‎باشد. قدرت، دانش، ثروت، احترام، سلامت، مهارت، محبت و بالاخره تقوا، ارزش‌های مورد توجه انسان است. جوامع مختلف با توجه به دیدگاه‌های خود به حذف برخی ازاین ارزش‌ها و حفظ و تقویت برخی دیگر روی می‌آورند. یكی از روش‌های حفظ و تقویت ارزش‌ها قانونگذاری و روش دیگر شناخت علت‌های مخالفت با ارزش‌ها و حذف آنها است.

در گذشته اعمال علیه اخلاق و عفت عمومی اگر بودند كه بدون رضایت طرف مقابل انجام می‎شد و مورد شكایت قرار می‎گرفت، دارای بار كیفری بود. اما قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی با توجه به جنبة حق‌الله بعضی از اعمال، بدون هیچ قید و شرطی، وصف مجرمانه به آنها بخشید و در باب حدود، اعمال ضد اخلاقی از جمله «سحق» را مورد توجه قرار داد. این جرم‌انگاری نه از باب تجاوز به حریم شخصی افراد، بلكه از باب حفظ ارزش‌های اخلاقی است. چون انسان مخلوق خداوند است و با هدف والای تكامل آفریده شده، لذا به خود واگذار نشده تا بتواند هر آلودگی كه خواست انجام دهد. تجاوز به حدود الهی، ظلم به خویشتن است و خداوند متعال ظلم به نفس را بر هیچ انسانی مجاز نمی‌داند. زیرا شرط پیمودن مسیر انسان كامل، شناخت خود است و گناه چون حجابی بر چشم بصیرت انسان است، مانع شناخت خود می‌شود و بدین ترتیب سفر انسان از خود به خدا را متوقف می‌سازد.پیامبر اكرم (ص) می‌فرمایند: «لولا إن الشیاطین یخومون حول قلوب بنی آدم لتنظروا الی ملكوت السموات». اگر نبودند شیاطین كه گـرد دل‌هـای فرزنـدان آدم حـركت كنـنـد و غـبـار و تـاریكی ایجاد كنند، بنی‌آدم می‌توانستند با چشم دل ملكوت را مشاهده كنند.

البته وضع حدود توسط شارع مقدس به معنای مجوز تجسّس در زندگی خصوصی افراد نیست؛ چون خداوند متعال، مسلمان‎ها را از گمان‌های بد و تجسّس در امور دیگران منع نموده است. و می‌فرماید: «یاایها الذین آمنوا إجتنبوا كثیراً من الظنّ إن بعض الظن إثم و لا تجسسوا». شارع برای اثبات جرائم علیه اخلاق و عفت، راه بیّنه و اقرار را بیان نموده است. تعدد اقرار در حدود به عنوان شرط اثبـات جـرم مورد پذیرش قرار گرفتـه است، در حالی ‌كه بـرای اثبـات حق‌الناس، یك بار اقرار كافی است. شرایط اقرار كننده كه باید در حالت عقل، بلوغ، بدون اكراه و با قصد باشد نشان از آن دارد كه شارع می‌خواسته از ثبوت حد جلوگیری نماید. استحباب منع مرتكب جرم حدی از اقرار، اجرای اقرار در جلسات مختلف، سقوط حد با توبه، عدم امكان دادرسی غیابی، همگی حكایت از آن دارد كه شارع مقدس طریق دیگری غیر از اجرای حد را برای بازگشت مجرم از عمل زشت خویش قرار داده است.

اقرار مجرم، یا به منزلة پشیمانی وی از ارتكاب عمل، یا به منزلة وقاحت وی در آشكار شدن عمل زشت خویش است، البته نوع دوم اشاعة فساد را دربر دارد. بیّنه به عنوان دلیل اثبات جرم حدی نیز نشانگر وقاحت مرتكب در ارتكاب عمل بدون ترس از آشكار شدن آن است. بنابراین با توجه به شرایط ذكر شده برای شهود در شرع و قانون از قبیل لزوم تعدد شهود، قطعیت در شهادت (نه به صورت ظنّی و گمانی آنچه را دیده‌اند و آنچه شنیده‌اند)، عدم تعارض فیمابین اظهارات شهود و ...، نشان از سختگیری شارع در اثبات حد است. حتی در جرایمی مانند: زنا و لواط اگر شهود كمتر از حد نصاب باشند و شهادت دهند، به جهت آنكه جرم ثابت نمی‌گردد؛ خود باید متحمّل حدّ قذف شوند.

سؤال اصلی این است كه آیا حذف حدود از جمله حد سحق از حقوق كیفری می‌تواند در جامعة آثار مطلوبی به بار آورد؟ و آیا می‌توان ارزش‌های موجود در جامعه را به طریق دیگری غیر از جرم‌انگاری حفظ نمود؟

به نظر می‌رسد، ارزش‌ها و هنجارهای موجود در جامعه، گاه دارای بار اخلاقی و دینی هستند و گاه صرفاً وابسته به حفظ نظم عمومی می‌باشند. آنجا كه وجدان و اخلاق جمعی از ارتكاب عملی خدشه پذیرد، اعطای وصف كیفری به آن عمل با در نظر گرفتن میزان خدشه و میزان مسئولیت كیفری می‌تواند، كارساز باشد. اما هنگامی كه عمل ارتكابی صرفاً موجب ضربه به نظم عمومی شود، استفاده از ضمانت اجراهای دیگر غیر از مجازات می‌تواند، متناسب باشد. البته لازم به ذكر است كه صرف اعطای وصف مجرمانه به عمل و تعیین مجازات برای آن به تنهایی نمی‌تواند، موجب اصلاح جامعه شود. بلكه عوامل دیگری از جمله قدرت دستگاه انتظامی و قضایی در كشف جرم، تعقیب جرم، رسیدگی عادلانه واجرای مجازات می‎تواند، در جلوگیری از ارتكاب جرم بسیار كارساز و مؤثر باشد.

رشد باورهای فرهنگی جامعه در جهت نگرش به عمل ارتكابی و قبیح دانستن آن نیز خود، عاملی در جهت پیشگیری از وقوع جرم است. امروزه چه بسا اعمالی در قانون جرم شناخته شده‌اند؛ اما به علت عدم تطابق آن با ارزش‌ها و باورهای جامعه، بعضی از مردم نه تنها تخطی از قانون را زشت ندانسته، بلكه آن را نوعی زرنگی به حساب می‌آورند. از طرفی عدم كشف جرم و تعقیب سریع مجرم خود می‌تواند، علتی برای بی‌ارزش شدن قانون باشد. (همانگونه كه در جرائم مربوط به تجهیزات ماهواره مشاهده گردید).

لذا به علت آنكه مساحقه اولاً: به علت نزدیك بودن آن به ارزش‌های اخلاقی و دینی جامعه و جریحه‌دار شدن وجدان جمعی از ارتكاب چنین عملی باید مدّ نظر قانونگذار قرار گیرد. ثانیاً: هم‌جنس‌بازی تأثیری سوء بر روابط طبیعی جنسی در جامعه می‌گذارد و می‌تواند عاملی در جهت عدم تمایل افراد به ازدواج و تضعیف بنیان خانواده باشد. بنابراین با اعطای وصف كیفری به جرم مساحقة می‎توان از بروز مشكلات جلوگیری نمود. همانگونه كه در جوامع غربی موجب مشكلات عدیده شده است. «میزان بی‌بندوباری جنسی روز به روز در حال افزایش است. درصد مبتلایان به بیماری‌های مقاربتی بین جوانان غرب قبل از ازدواج، هر روز افزایش می‌یابد به حدی كه دولت، این‌گونه مسائل جوانان را یكی از مسائل و مشكلات عمدة جامعة خویش اعلام نموده‌اند». لذا ایجاد ضمانت اجرای كیفری در جهت جلوگیری از این اعمال، می‌تواند تأثیری مثبت و پیشگیرانه داشته باشد.

امكان تغییر حدود

اینكه آیا ضمانت اجرای مساحقه قابل تغییر است؟ آیا حاكم می‌تواند مجازات حد مساحقه را اگر موجب اصلاح مجرم ندانست یا با افكار ملل مختلف و افكار جهانی متعارض باشد، مجازات دیگری بر مبنای مصلحت تعیین نماید؟ و...، با دو رویكرد می‎توان به این سوال‎ها پاسخ داد. نگرش اول: افكار روشنفكرانه و تجددگرایانه است، آنان سعی در متقاعد ساختن حذف مجازات‌های حدی با ادعای مخالفت افكار جهانی با آن را دارند. نضج افكار فوق در عمل، موجب عدم تمایل قضات به اثبات این جرایم و اجرای حد و در واقع منجر به نوعی كیفرزدایی شده است.

نگرش دوم: توجه به عنصر زمان و مكان در فقه؛ زیرا احكام شرعی به دو قسم «اولی» و «ثانوی» تقسیم می‌شوند. حكم واقعی اولی. حكمی است كه به آن یقین داشته و خالی از شك می‌باشد، مانند: وجوب نماز صبح و حرمت شرب خمر. اما حكم واقعی ثانوی، با وصف اضطرار و اكراه جاری می‌شود. این دو حكم با توجه به دو مقام ثابت و متغیر انسان وضع شده است. شأن ثابت آدمی كه مجرد از ماده و است و به فطرت توحیدی و روح او بازمی‌گردد. لذا قوانینی كه به مقتضای روح آدمی و شئون ثابت او وضع می‌شود، تغییرناپذیرند و شأن متغیر انسان مربوط به بدن و طبیعت اوست كه محدود به عالم خاك و زمان می‌باشد.

پویایی دین اسلام، به معنای وجود راهكارهایی است كه قابلیت انطباق با زمان را به قوانین می‌دهد. تطبیق مقررات فقهی با مصالح جامعه، با توجه به اجتهاد پویا، قابل درك است. «اصل اجتهاد، نمادی از جامعیت دین و توانایی پاسخگویی به نیازها در همة مكان‌ها و زمان‌هاست».

یكی از ملاك‏ها در احكام ثانوی «مصلحت» است در تعریف لغوی «مصلحت»، «مصلحت به معنای منفعت است و در اصطلاح علمای شریعت، عبارت است از منفعتی كه شارع مقدس آن را برای حفظ دین و نفوس و عقول بندگان مورد توجه قرار داده است».

در این راستا چند سؤال مطرح می‎شود. آیا حدود جزء احكام ثابت است یا متغیر؟ آیا مصلحت می‌تواند موجب تغییر آن شود؟ اكثر علما قائل هستند، چون نوع و میزان مجازات‎های حدی در شرع مقدّر و ثـابت است و دارای حداقـل و حداكثـر نمی‌بـاشند؛ و نوع و میزان مجازات‌های تعزیری ثابت نبوده و در شرع مشخص نگردیده است، لذا حاكم بنا بر مصالح جامعه می‌تواند، نسبت به تغییر آن اقدام نماید. پس نظر شارع بر عدم تغییر حدود است، به همین جهت حد مساحقه ساقط نمی‌شود. بنابراین كسی نمی‌تواند ادعا نماید، اگر اجرای حد سبب اصلاح مجرم نشد، پس حد جاری نشود، زیرا آنچه كه سبب شده شارع مقدس تعیین مجازات حد نماید، تجاوز به حدود الهی است و چنانچه ارتكاب جرمی مانند: مساحقه علاوه بر حق‌الله به حق عموم مردم و حق حاكمیت لطمه‌ای وارد آورد، تعیین مجازات تعزیری برای مرتكب، دارای وجهة قانونی می‌گردد. همین رویه در مورد قصاص نیز می‌باشد. اگرچه قصاص به عنوان مجازاتی مقدّر در شرع مقدس اسلام مورد اشاره قرار نگرفته است؛ اما اجرای قصاص در جهت حفظ حقوق مردم بوده و چنانچه از فعل مجرمانة مستوجب قصاص، جامعه نیز آسیب ببیند، تعیین مجازات تعزیری برای آن منعی ندارد. به همین جهت مقنن در مادة 208 ق.م.ا. برای مرتكب قتل عمد كه شاكی نداشته یا شاكی وی از قصاص گذشت نماید، اما اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و بیم تجرّی مرتكب یا دیگران برود، مجازات حبس تعزیری از سه تا ده سال قرار داده است. همین حكم در قصاص عضو طبق تبصره 2 مادة 269 ق.م.ا. می‌باشد.

بنابراین چنانچه از ارتكاب عمل مساحقه، خدشه‌ای به عفت عمومی وارد شود و وجدان جمعی جریحه دار گردد، حاكم می‌تواند علاوه بر مجازات حدی، مجازات تعزیری برای مرتكب در نظر بگیرد، تا بدین ترتیب از صیانت جامعه دفاع نماید.

خلاءهای قانونی

توجه مقنن در گنجاندن صحیح متون شرعی در قانون، امری لازم و واجب است. اما این شرط مهم در استفاده از متون شرعی توجه به عنصر زمان و مكان و همه جانبه‎نگری احكام می‎باشد؛ تا منجر به نقایصی نشود و چون توجه مقنن به نحو تمام نبوده، سبب نقایصی در قانون مجازات اسلامی در باب مساحقه شده است كه ذیلاً به آن اشاره می‎گردد.

1ـ عمل تعزیری مندرج در مادة 134 ق.م.ا. (قرار گرفتن دو زن بدون ضرورت زیر یك پوشش) در باب حدود گنجانده شده است.

2ـ مقررات شكلی مربوط به جرم از جمله طرق اثبات مساحقه نیز در همین قانون ذكر شده است.

3ـ به اعمال مشابه كه بسیار شنیعتر از قرار گرفتن دو زن زیر یك پوشش می‎باشد، مقنن توجه نكرده است.

4ـ عدم ماده قانونی مختص مساحقه كنندگان؛ زیرا از یك‎سو اقامة بیّنة شرعی درخصوص جرائم جنسی مثل مساحقه تقریباً غیرممكن است و از سوی دیگر هم‌جنس‌بازی زنان می‌تواند، به گونه‌های مختلف غیر از آنچه در تعریف جرم مساحقه در مادة 127ق.م.ا. گنجانده شده است، رخ دهد، لذا لازم است مقنن همانند جرم زنا، مادة قانونی به این اعمال اختصاص دهد.

5ـ اشكالات موجود در مادة 134 ق.م.ا. (كه درخصوص دو زن كه فاقد خویشاوندی نسبی هستند و بدون ضرورت و برهنه زیر یك پوشش قرار می‌گیرند، مجازات تعیین كرده است). الف)ـ ذكر «دو زن» اشكال دارد. چه بسا عمل منافی عفت توسط چند زن صورت گیرد. ب)ـ شرط مجازات زنان، عدم وجود خویشاوندی نسبی است. پس چنانچه دو زن كه دارای خویشاوند نسبی باشند، مثل: دو خواهر، خواهرزاده، خاله و ...، اگر چنین عملی را انجام دهند، مجازات نخواهند شد و در نظر گرفتن چنین استثنائی، فاقد وجهة عقلانی و منطقی است. ج)ـ شرط قرار گرفتن زیر یك پوشش خود جای بحث دارد. چه بسا عمل فوق بدون پوشش انجام گیرد كه علیرغم وقاحت بیشتر مرتكبین در انجام فعل حرام، از مفاد مادة 134 ق.م.ا. خارج و فاقد وصف مجرمانه می‎گردد. د)ـ مققن نسبت به مجازات معاون این جرم توجه نكرده است. اگرچه مادة 639 ق.م.ا. تا حدی (در حد تهیة وسیله ارتكاب جرم و تشویق و ترغیب این مشكل را حل كرده است.

بنابراین اگرچه مساحقه تعریف خاصّی در فقه است و عدول از آن تعریف جایز نیست؛ اما از آنجا كه نوع و میزان مجازات تعزیری به عهدة حاكم نهاده شده جعل جرم و مجازات مطابق مادة 17 ق.م.ا. بر اساس مصالح جامعه در اختیار حكومت است، لذا مقنن در اعطای وصف مجرمانه به اعمالی كه مشابه مساحقه می‌باشد، قدرت دارد، اما مقنن از قدرت خود، باب مساحقه استفاده نكرده است. چگونه مراتب خفیف جرایم حدی مثل زنا در بخش تعزیرات مورد توجه مقنن قرار گرفته است، بدین معنا كه مطابق مادة 637 ق.م.ا. هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقة زوجیت نباشد و مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند، به شلاق محكوم می‌شوند. اما در جرم مساحقه چنین تدبیری اندیشیده نشده است.

علی‌رغم موارد فوق الذكر باید به دو نكته مهم توجه داشت.1ـ صرف تعیین مجازات برای افعال حرام، به تنهایی نمی‌تواند منجر به پیشگیری شود، بلكه حذف علل و زمینه‌های رشد جرم در كنار ضمانت كیفری بسیار مؤثر خواهد بود. اما اكثر علل این فعل از جامعه نشأت گرفته است. از قبیل تزلزل بنیان‌های اخلاقی در اجتماع، عدم وجود نهادهای حمایتگر از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه؛ مشكلات اقتصادی ( كه منجر به عدم ازدواج و ایجاد رابطه جنسی از طریق مشروع و طبیعی می‌شود)؛ تأثیرات مخرّب وسایل ارتباط جمعی مجاز و ممنوع بر جوانان؛ عدم نظارت صحیح نسبت به افرادی كه در مكان‌هایی شبانه‌روزی به‌سر می‌برند، مثل: خوابگاه‌ها، زندان‌ها و ...، همگی بستری برای سوق دادن فرد به ارضای نیازهای جنسی خویش از طرق غیر طبیعی و ممنوع می‌شود. حذف این علل می‌تواند به حذف معلول بیانجامد و عهده‌دار حذف علل، علاوه بر خانواده به عنوان بستر تربیت اولیة فرد، نهادهای حكومتی در معنای وسیع آن می‌باشند.

2ـ جرم مساحقه تقریباً فاقد سابقه در دادگستری می‌باشد. آیا چنین واقعیتی نشان از سلامت اخلاقی زنان جامعة ماست؟ واقعیت این است كه نسبت آمار سیاه جرم مساحقه به آمار قانونی آن بیش از 99 به یك است. حتی این آمار كمتر از آمار سیاه جرم هم‌جنس‌بازی مردان (لواط و تفخیذ) می‌باشد؛ زیرا در مساحقه فرد مجنی علیه وجود ندارد. چون از یك طرف مفعول در جرم مساحقه با مفعول در جرم لواط متفاوت است و آثار جسمی در لواط، اثبات آن را ممكن می‎سازد، اما آثار جسمی در مساحقه قابل مشهود نیست و از سوی دیگر رضایت طرفین نیز علت دیگری بر مخفی ماندن جرم مساحقه است. اگرچه مخفی ماندن جرم مانع بروز اثرات سوء آن نمی‌گردد.

با توجه به مطالب فوق معلوم می‌شود؛ اجرای حدود، شرط لازم تطهیر جامعة اسلامی است و در اهمیت آن بس كه معطل كنندة حد به عنوان پیكار كننده با خداوند متعال شناخته شده است و اقامة حد در سرزمین دشمن جایز شمرده نشده است. اما اجرای حد، شرط كافی نیست، بلكه باید جهت پیشگیری از جرم و تكرار آن به علل و عوامل اجتماعی سازندة جرم و مرتفع نمودن خلاءهای قانونی و رفع كردن مشكلات برسر راه اجرای قانون هم توج