تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - آیا آیه ی مربوط به ازدواج موقت ، نسخ شده است ؟!
تاریخ : دوشنبه 22 خرداد 1391 | 08:54 ق.ظ | نویسنده : صادق
آیا آیه ی مربوط به ازدواج موقت ، نسخ شده است ؟!
اتـفـاق عـمـوم عـلمـاى اسلام بلكه ضرورت دین بر این است كه ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده (و گفتگو درباره دلالت آیه فوق بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتى با مـسـلم بـودن اصـل حـكم ندارد زیرا مخالفان معتقدند كه مشروعیت حكم از سنت پیامبر (صلى الله عـلیـه وآله ) ثـابـت شـده اسـت ) و حـتـى مـسـلمـانـان در آغـاز اسـلام بـه آن عـمـل كـرده انـد و جـمـله مـعـروفـى كـه از عـمـر نـقـل شـده : ((مـتـعـتـان كـانـتـا عـلى عـهـد رسـول الله و انـا مـحـرمـهـمـا و مـعاقب علیهما متعة النساء و متعة الحج ))؛ دو متعه در زمان پیامبر (صلى الله علیه وآله ) بود كه من آنها را حرام كردم ، و بر آنها مجازات مى كنم ، ((مـتـعـه زنـان و حـج تـمـتـع )) (كـه نـوع خـاصـى از حـج اسـت ) دلیل روشنى بر وجود این حكم در عصر پـیـامـبـر (صلى الله علیه وآله ) است منتها مخالفان این حكم ، مدعى هستند كه بعدا نسخ و تحریم شده است .
امـا جـالب تـوجـه اینكه روایاتى كه درباره نسخ حكم مزبور ادعا مى كنند كاملا مختلف و پـریـشـان اسـت ، بعضى مى گویند خود پیامبر (صلى الله علیه و آله ) این حكم را نسخ كـرده و بـنابر این ناسخ آن ، سنت و حدیث پیامبر (صلى الله علیه و آله ) است و بعضى مـى گـویـنـد نـاسـخ آن آیـه طلاق است ((اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ؛ هنگامى كه زنـان را طـلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد)) در حالى كه این آیه ارتباطى بـا مـسـاءله مـورد بـحث ندارد زیرا این آیه در باره طلاق بحث مى كند در حالى كه ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایى آن به هنگام پایان مدت آن است .
قدر مسلم این است كه اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر (صلى الله علیه و آله ) قـطـعـى اسـت و هـیـچ گـونـه دلیـل قـابـل اعـتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نیست بـنـابـرایـن طـبق قانون مسلمى كه در علم اصول به ثبوت رسیده باید حكم به بقاء این قانون كرد.
جـمـله مـشهورى كه از عمر نقل شده نیز گواه روشنى بر این حقیقت است كه این حكم در زمان پیامبر (صلى الله علیه و آله ) هرگز نسخ نشده است .
بـدیهى است هیچ كس جز پیامبر (صلى الله علیه و آله ) حق نسخ احكام را ندارد، و تنها او اسـت كـه مـى تـوانـد بـه فرمان خدا پاره اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پیامبر (صـلى الله عـلیـه و آله ) باب نسخ به كلى مسدود مى شود و گرنه هر كسى مى تواند بـه اجـتهاد خود قسمتى از احكام الهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر (صلى الله علیه و آله ) اجتهاد در مقابل نص است كه فاقد هر گونه اعتبار مى باشد.
جـالب ایـنـكـه در صـحـیـح تـرمـذى كـه از كـتـب صـحـاح مـعـروف اهل تسنن است و

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 377
هـمـچـنـیـن از ((دارقـطـنـى )) چـنـیـن مـى خـوانـیـم : كـسـى از اهـل شـام از عـبـدالله بـن عـمـر دربـاره حـج تـمـتـع سـؤ ال كـرد او در جـواب صـریـحا گفت این كار، حلال و خوب است مرد شامى گفت : پدر تو از ایـن عمل نهى كرده است عبدالله بن عمر برآشفت و گفت : اگر پدرم از چنین كارى نهى كند و پیامبر (صلى الله علیه و آله ) آن را اجازه دهد آیا سنت مقدس پیامبر (صلى الله علیه و آله ) را رها كنم و از گفته پدرم پیروى كنم ؟ برخیز و از نزد من دور شو!
نـظـیـر ایـن روایـت دربـاره ازدواج مـوقـت از عـبـد الله بـن عـمر از صحیح ترمذى به همان صورت كه در بالا خواندیم نقل شده است .
و نـیز از ((محاضرات )) راغب نقل شده كه یكى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى كرد از او پـرسـیـدنـد: حـلال بـودن ایـن كار را از چه كسى گرفتى ؟ گفت : از ((عمر))! با تـعـجـب گفتند: چگونه چنین چیزى ممكن است با اینكه عمر از آن نهى كرد و حتى تهدید به مـجـازات نـمـود؟ گـفـت : بـسـیـار خوب ، من هم به همین جهت مى گویم ، زیرا عمر مى گفت : پـیـامـبـر (صـلى الله عـلیه و آله ) آن را حلال كرده و من حرام مى كنم ، من مشروعیت آن را از پـیـغـمـبـر اكـرم (صـلى الله علیه و آله ) مى پذیرم ، اما تحریم آن را از هیچ كس نخواهم پذیرفت .
مـطلب دیگرى كه در اینجا یادآورى آن لازم است این است كه ادعا كنندگان نسخ این حكم با مشكلات مهمى روبرو هستند:

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 378
نـخست اینكه در روایات متعددى از منابع اهل تسنن تصریح شده كه این حكم در زمان پیامبر (صـلى الله علیه و آله ) هرگز نسخ نشد، بلكه در زمان عمر از آن نهى گردید، بنابر این طرفداران نسخ باید پاسخى براى این همه روایات پیدا كنند، این روایات بالغ بر بـیـسـت و چـهـار روایت است ، كه علامه امینى در ((الغدیر)) جلد ششم آنها را مشروحا بیان كرده است و به دو نمونه آن ذیلا اشاره مى شود:
1 - در صـحـیـح مـسـلم از جـابـر بـن عـبـدالله انـصـارى نـقـل شده كه مى گفت : ما در زمان پیامبر (صلى الله علیه و آله ) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى كردیم و این وضع ادامه داشت تا اینكه ((عمر)) در مورد ((عمرو بن حریث )) از این كار (بطور كلى ) جلوگیرى كرد.
و در حـدیـث دیـگـرى در كـتـاب ((مـوطـاء)) مـالك و ((سنن كبرا))ى بیهقى از ((عروة بن زبیر)) نقل شده كه : زنى به نام ((خوله )) بنت حكیم در زمان ((عمر)) بر او وارد شد و خبر داد كه یكى از مسلمانان به نام ((ربیعة بن امیه )) اقدام به متعه كرده است او گفت : اگـر قـبـلا از ایـن كـار نـهـى كـرده بودم او را سنگسار مى كردم (ولى از هم اكنون از آن جلوگیرى مى كنم !)
در كـتـاب بـدایـة المـجـتهد تاءلیف ((ابن رشد اندلسى )) نیز مى خوانیم كه جابر ابن عبدالله انصارى مى گفت : ((ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر (صلى الله علیه و آله ) و در خلافت ابوبكر و نیمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى كرد.))
مشكل دیگر اینكه : روایاتى كه حكایت از نسخ این حكم در زمان پیامبر (صلى الله علیه و آله ) مـى كند بسیار پریشان و ضد و نقیضند، بعضى مى گوید: در جنگ خیبر نسخ شده ، و بعضى دیگر در روز فتح مكه ، و بعضى در جنگ تبوك ، و بعضى در جنگ اوطاس ،

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 379
و مـانـنـد آن . بـنـابـر ایـن بـه نـظـر مـى رسـد كـه روایـات نـسـخ ، هـمـه مجعول بوده باشد كه این همه با یكدیگر تناقض دارند.
از آنچه گفتیم روشن مى شود اینكه نویسنده تفسیر ((المنار)) مى گوید: ((ما سابقا در جـلد سـوم و چـهـارم مجله المنار، تصریح كرده بودیم كه عمر از متعه نهى كرد ولى بعدا به اخبارى دست یافتیم كه نشان مى دهد در زمان پیامبر (صلى الله علیه و آله ) نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح كرده و از آن استغفار مى كنیم )).
سـخـنـى تعصب آمیز است ، زیرا در برابر روایات ضد و نقیضى كه نسخ حكم را در زمان پـیـامـبـر (صلى الله علیه و آله ) اعلام مى كند روایاتى داریم كه صراحت در ادامه آن تا زمـان عـمر دارد، بنابر این نه جاى عذر خواهى است ، و نه استغفار، و شواهدى كه در بالا ذكر كردیم نشان مى دهد كه گفتار اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم !
و نـاگـفـتـه پـیـدا اسـت نـه ((عـمـر)) و نـه هـیـچ شـخـص دیـگـر و حـتـى ائمـه اهـل بـیت (علیهم السلام ) كه جانشینان اصلى پیامبرند نمى توانند احكامى را كه در عصر پیامبر (صلى الله علیه و آله ) بوده نسخ كنند و اصولا نسخ بعد از رحلت پیامبر (صلى الله عـلیـه و آله ) و بـسته شدن باب وحى مفهوم ندارد، و اینكه بعضى كلام ((عمر)) را حمل بر اجتهاد كرده اند جاى تعجب است زیرا اجتهاد در برابر ((نص )) ممكن نیست .
و عـجیبتر اینكه جمعى از فقهاى اهل تسنن آیات مربوط به احكام ازدواج (مانند آیه 6 سوره مـؤ مـنـون ) را نـاسـخ آیـه فوق كه در باره متعه است دانسته اند، گویا تصور كرده اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نیست . در حالى كه بطور مسلم یكى از اقسام ازدواج است .