تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - ازدواج موقت در قرآن
تاریخ : دوشنبه 22 خرداد 1391 | 08:14 ق.ظ | نویسنده : صادق

آیه 24 سوره نســاء به ازدواج موقت اشاره میکند

دلیلی برای کسانی که ازدواج موقت را خارج از دین و قرآن و شریعت میدانند و آن را با زنا یکسان میدانند

ترجمه و تفسیر این آیه از کتاب تفسیر نمونه که تألیفی از آیت الله مکارم شیرازی میباشد

به ادامه مطلب بروید....

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 369
آیه 24
آیه و ترجمه
وَ الْمـُحـْصنَت مِنَ النِّساءِ إِلا مَا مَلَكَت أَیْمَنُكمْ كِتَب اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَلِكُم محْصِنِینَ غَیرَ مُسفِحِینَ فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فـَرِیـضـةً وَ لا جـُنـَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَضیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِیماً حَكِیماً(24)
  ترجمه :
24 - و زنـان شـوهـردار (بـر شما حرام است ؛) مگر آنها را كه مالك شده اید، اینها احكامى اسـت كه خداوند بر شما مقرر داشته و زنان دیگر غیر از اینها (كه گفته شد) براى شما حـلال اسـت ، كـه بـا امـوال خـود آنـهـا را اخـتـیار كنید در حالى كه پاكدامن باشید و از زنا خـوددارى نـمـایـیـد، و زنانى را كه متعه مى كنید مهر آنها را، واجب است بپردازید و گناهى بر شما نیست نسبت به آنچه با یكدیگر توافق كرده اید بعد از تعیین مهر، خداوند دانا و حكیم است .
 تفسیر :
ایـن آیـه ، بـحـث آیـه گـذشـتـه را دربـاره زنـانـى كـه ازدواج بـا آنـهـا حـرام اسـت دنـبـال مـى كـنـد و اضـافه مى نماید كه : ((ازدواج و آمیزش جنسى با زنان شوهردار نیز حرام است )) (و المحصنات من النساء).
((مـحـصـنـات )) جـمـع ((مـحصنة )) از ماده ((حصن )) به معنى قلعه و دژ است و به همین مناسبت به زنان شوهردار و همچنین زنان عفیف و پاكدامن كه از آمیزش جنسى با دیگران خود را حفظ مى كنند و یا در تحت حمایت و سرپرستى مردان قرار دارند گفته میشود.

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 370
گـاهـى بـه زنان آزاد در مقابل كنیزان نیز گفته شده ، زیرا آزادى آنها در حقیقت به منزله حـریـمى است كه به دور آنها كشیده شده است و دیگرى حق نفوذ در حریم آنان بدون اجازه آنها ندارد، ولى روشن است كه منظور از آن در آیه فوق همان زنان شوهردار است .
این حكم اختصاصى به زنان مسلمان ندارد بلكه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتى همین حكم را دارند یعنى ازدواج با آنها ممنوع است .
تـنـها استثنایى كه به این حكم خورده است در مورد زنان غیر مسلمانى است كه به اسارت مسلمانان در جنگها درمى آیند، اسلام اسارت آنها را به منزله طلاق از شوهران سابق تلقى كـرده ، و اجـازه مى دهد بعد از تمام شدن عده آنها با آنان ازدواج كنند و یا همچون یك كنیز با آنان رفتار شود (الا ما ملكت ایمانكم ).
ولى ایـن اسـتـثـناء، به اصطلاح ، استثناى منقطع است ، یعنى چنین زنان شوهردارى كه در اسارت مسلمانان قرار مى گیرند رابطه آنها به مجرد اسارت با شوهرانشان قطع خواهد شـد، درسـت هـمـانـنـد زن غـیر مسلمانى كه با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش (در صورت ادامه كفر) قطع مى گردد، و در ردیف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت .
از ایـنـجـا روشـن مـى شـود كـه اسـلام بـه هـیـچ وجه اجازه نداده است كه مسلمانان با زنان شوهردار حتى از ملل و مذاهب دیگر ازدواج كنند، و به همین جهت ، عده براى آنها مقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط زناشویى با آنها جلوگیرى نموده است .
فـلسـفـه ایـن حـكـم در حـقـیـقـت ایـن اسـت كـه ایـن گونه زنان یا باید به محیط ((كفر)) بازگشت داده شوند، و یا بدون ((شوهر)) همچنان در میان مسلمانان بمانند و یا رابطه

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 371
آنـهـا بـا شـوهـران سـابـق قـطـع شـود و از نـو ازدواج دیـگـرى نـمـایـنـد، صـورت اول بـر خـلاف اصـول تـربـیـتى اسلام و صورت دوم ظالمانه است ، بنابر این تنها راه همان راه سوم است .
از پـاره اى از روایـات كـه سـند آن به ابو سعید خدرى صحابى معروف مى رسد برمى آیـد كـه آیـه فـوق دربـاره اسـراى غـزوه اوطـاس نـازل گـردیـده و پـیـامـبـر (صـلى الله علیه وآله ) بعد از اطمینان به اینكه زنان اسیر بـاردار نیستند به آنها اجازه داد كه با مسلمانان ازدواج كنند و یا همچون یك كنیز در اختیار آنها قرار گیرند - این حدیث تفسیر بالا را نیز تاءیید مى كند.
در این جمله براى تاءكید احكام گذشته كه در مورد محارم و مانند آن وارد شده مى فرماید: ((ایـنها امورى است كه خداوند براى شما مقرر داشته و نوشته است )) (كتاب الله علیكم ).
بنابر این به هیچ وجه قابل تغییر و عدول نیست .
سپس مى گوید: غیر از این چند طایفه كه در این آیه و آیات پیش گفته شد مى توانید با سـایـر زنـان ، ازدواج كـنـیـد مشروط بر این كه طبق قوانین اسلام باشد و تواءم با عفت و پاكدامنى و دور از بى عفتى و ناپاكى صورت گیرد.
((امـا زنـان دیـگـر غـیـر از ایـنـهـا (كـه گـفـتـه شـد،) بـراى شـمـا حـلال اسـت كـه بـا امـوال خـود، آنـان را اخـتیار كنید؛ در حالى كه پاكدامن باشید و از زنا، خوددارى نمایید)) (و احل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنین غیر مسافحین ).
بـنـا بـر ایـن ((مـحـصـنـیـن )) در آیـه فـوق كـه اشـاره بـه حـال مـردان است به معنى ((عفیفان )) و ((غیر مسافحین )) تاءكید آن است زیرا ماده سفاح (بـر وزن كـتـاب ) بـه مـعـنـى زنـا مـى بـاشـد و در اصل از ((سفح )) به معنى ریزش آب و یا اعمال بیهوده و بى رویه گرفته

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 372
شـده اسـت و چـون قـرآن ، در ایـن گـونه امور همیشه از الفاظ كنائى استفاده مى كند آن را كنایه از آمیزش نامشروع گرفته است .
جـمـله ایـن ((تـبـتـغوا باموالكم )) اشاره به این است كه رابطه زناشوئى یا باید به شكل ازدواج با پرداخت مهر باشد و یا به شكل مالك شدن كنیز با پرداخت قیمت .
ضـمـنـا تـعبیر ((غیر مسافحین )) در آیه فوق ، شاید اشاره به این حقیقت نیز باشد كه نـبـاید هدف شما در مسئله ازدواج ، تنها هوسرانى و ارضاى غریزه جنسى باشد بلكه این امـر حـیاتى براى هدف عالى ترى مى باشد كه غریزه نیز در خدمت آن قرار گرفته ، و آن بقاى نسل انسان و نیز حفظ او از آلودگیها است .
در قـسـمـت بعد، اشاره به مساءله ازدواج موقت و به اصطلاح ((متعه )) است و مى گوید: ((زنـانـى را كـه مـتـعـه مـى كـنـیـد مـهـر آنها را به عنوان یك واجب باید بپردازید))(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة ).
از جـمـله فـوق اسـتـفـاده مـى شـود كـه اصـل تـشـریـع ازدواج مـوقـت ، قـبـل از نـزول ایـن آیـه براى مسلمانان مسلم بوده كه در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصیه مى كند
بعد از ذكر لزوم پرداخت مهر اشاره به این مطلب مى فرماید كه : ((اگر طرفین عقد، با رضـایـت خـود مـقـدار مـهـر را بـعـدا كـم یـا زیاد كنند مانعى ندارد)) (و لا جناح علیكم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة )اء.
بـنـابـرایـن مـهـر یـك نـوع بـدهـكـارى اسـت كـه بـا رضـایـت طـرفـیـن قـابـل تـغـیـیـر اسـت . (در ایـن مـوضـوع تـفـاوتى میان عقد موقت و دایم نیست اگر چه آیه همانطور كه مشروحا گفتیم درباره ازدواج موقت بحث مى كند).

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 373
احـتـمـال دیـگـرى در تـفـسـیـر آیه فوق نیز هست و آن اینكه : مانعى ندارد كه پس از انجام ازدواج مـوقـت ، طـرفین درباره اضافه كردن مدت ازدواج ، و همچنین مبلغ مهر با هم توافق كـنـنـد، یـعـنـى ازدواج مـوقـت حـتـى قـبـل از پـایـان مـدت ، قـابـل تمدید است به این ترتیب كه زن و مرد با هم توافق مى كنند كه مدت را به مقدار مـعـیـنـى در بـرابـر اضـافـه كـردن مـهـر بـه مـبـلغ مـشـخـصـى بـیـفـزایـنـد. (در روایـات اهل بیت - علیهم السلام - نیز به این تفسیر اشاره شده است ).
احـكـامى كه در آیه به آن اشاره شد، احكامى است كه متضمن خیر و سعادت افراد بشر است زیرا: ((خداوند از مصالح بندگان آگاه و در قانونگذارى خود حكیم است )) (ان الله كان علیما حكیما).
نكته ها :
ازدواج موقت در اسلام
1 - قرائنى كه در آیه فوق وجود دارد دلالت آن را بر ازدواج موقت تاءكید مى كند.
2 - ازدواج موقت در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله ) بوده و بعدا نسخ نشده است .
3 - ضرورت اجتماعى این نوع ازدواج .
4 - پاسخ به پاره اى از اشكالات .
درباره قسمت اول باید توجه داشت كه :
اولا: كلمه ((متعه )) كه ((استمتعتم )) از آن گرفته شده است در اسلام به معنى

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 374
ازدواج مـوقـت اسـت ، و بـه اصـطلاح در این باره حقیقت شرعیه مى باشد، گواه بر آن این اسـت كـه این كلمه (متعه ) با همین معنى در روایات پیامبر (صلى الله علیه وآله ) و كلمات صحابه مكرر به كار برده شده است .
ثـانـیـا: اگـر ایـن كـلمـه بـه مـعنى مزبور نباشد باید به معنى لغوى آن یعنى ((بهره گـیـرى )) تـفـسـیـر شـود در نـتـیجه معنى آیه چنین خواهد شد: ((اگر از زنان دایم بهره گـرفـتـیـد مـهـر آنها را بپردازید)). در حالى كه مى دانیم پرداختن مهر مشروط به بهره گـیـرى از زنـان نـیـسـت بـلكـه تـمـام مـهـر بـنـا بـر مـشـهـور یـا حداقل نیمى از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم ، واجب مى شود.
ثـالثـا: بـزرگـان ((اصحاب )) و ((تابعین )) مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسـلام و ابن ابى كعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سـدى و گـروه زیـادى از مـفـسـران اهـل تـسـنـن و تـمـام مـفـسـران اهـل بـیـت (عـلیـهم السلام ) همگى از آیه فوق ، حكم ازدواج موقت را فهمیده اند تا آنجا كه فـخـر رازى بـا تـمـام شـهـرتـى كـه در مـوضـوع اشـكـال تـراشـى در مـسـائل مربوط به شیعه دارد بعد از بحث مشروحى درباره آیه مى گوید: ما بحث نداریم كـه از آیـه فـوق حـكـم جـواز متعه استفاده مى شود بلكه ما مى گوییم حكم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است .
رابـعـا: ائمـه اهل بیت علیهم السلام كه به اسرار وحى از همه آگاهتر بودند، متفقا آیه را بـه هـمـیـن مـعـنـى تـفـسـیـر فـرمـوده انـد، و روایـات فـراوانـى در ایـن زمـیـنـه نقل شده از جمله :
از امـام صـادق (عـلیـه السـلام ) نـقـل شـده اسـت كـه فـرمـود: ((المـتـعـة نـزل بـهـا القـرآن و جـرت بـهـا السـنـة مـن رسـول الله ؛ حـكـم مـتـعـه در قـرآن نازل شده و سنت پیغمبر (صلى الله علیه وآله ) بر طبق

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 375
آن جارى گردیده است )).
و از امـام بـاقـر (عـلیـه السـلام ) نـقـل شـده كـه در پـاسـخ سـؤ ال ابو بصیر راجع به متعه فرمود: ((نزلت فى القرآن فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجـورهـن فـریـضة ..))؛ ((قرآن مجید در این باره سخن گفته آنجا كه مى فرماید: ((فما استمتعتم ...)).
و نـیـز از امـام بـاقر (علیه السلام ) نیز نقل شده كه در پاسخ شخصى بنام عبدالله بن عـمـیـر لیـثـى در مـورد مـتـعـه فـرمـود: ((احـلهـا الله فـى كتابه و على لسان نبیه فهى حـلال الى یـوم القـیـامـة ؛ خـداونـد آن را در قـرآن و بـر زبـان پـیـامـبـرش حلال كرده است و آن تا روز قیامت حلال مى باشد)).
آیا این حكم ، نسخ شده است ؟!
اتـفـاق عـمـوم عـلمـاى اسلام بلكه ضرورت دین بر این است كه ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده (و گفتگو درباره دلالت آیه فوق بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتى با مـسـلم بـودن اصـل حـكم ندارد زیرا مخالفان معتقدند كه مشروعیت حكم از سنت پیامبر (صلى الله عـلیـه وآله ) ثـابـت شـده اسـت ) و حـتـى مـسـلمـانـان در آغـاز اسـلام بـه آن عـمـل كـرده انـد و جـمـله مـعـروفـى كـه از عـمـر لعنة الله علیه نـقـل شـده : ((مـتـعـتـان كـانـتـا عـلى عـهـد رسـول الله و انـا مـحـرمـهـمـا و مـعاقب علیهما متعة النساء و متعة الحج ))؛ دو متعه در زمان پیامبر (صلى الله علیه وآله ) بود كه من آنها را حرام كردم ، و بر آنها مجازات مى كنم ، ((مـتـعـه زنـان و حـج تـمـتـع )) (كـه نـوع خـاصـى از حـج اسـت ) دلیل روشنى بر وجود این حكم در عصر

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 376
پـیـامـبـر (صلى الله علیه وآله ) است منتها مخالفان این حكم ، مدعى هستند كه بعدا نسخ و تحریم شده است .
امـا جـالب تـوجـه اینكه روایاتى كه درباره نسخ حكم مزبور ادعا مى كنند كاملا مختلف و پـریـشـان اسـت ، بعضى مى گویند خود پیامبر (صلى الله علیه و آله ) این حكم را نسخ كـرده و بـنابر این ناسخ آن ، سنت و حدیث پیامبر (صلى الله علیه و آله ) است و بعضى مـى گـویـنـد نـاسـخ آن آیـه طلاق است ((اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ؛ هنگامى كه زنـان را طـلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد)) در حالى كه این آیه ارتباطى بـا مـسـاءله مـورد بـحث ندارد زیرا این آیه در باره طلاق بحث مى كند در حالى كه ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایى آن به هنگام پایان مدت آن است .
قدر مسلم این است كه اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر (صلى الله علیه و آله ) قـطـعـى اسـت و هـیـچ گـونـه دلیـل قـابـل اعـتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نیست بـنـابـرایـن طـبق قانون مسلمى كه در علم اصول به ثبوت رسیده باید حكم به بقاء این قانون كرد.
جـمـله مـشهورى كه از عمرلعنة الله علیه  نقل شده نیز گواه روشنى بر این حقیقت است كه این حكم در زمان پیامبر (صلى الله علیه و آله ) هرگز نسخ نشده است .
بـدیهى است هیچ كس جز پیامبر (صلى الله علیه و آله ) حق نسخ احكام را ندارد، و تنها او اسـت كـه مـى تـوانـد بـه فرمان خدا پاره اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پیامبر (صـلى الله عـلیـه و آله ) باب نسخ به كلى مسدود مى شود و گرنه هر كسى مى تواند بـه اجـتهاد خود قسمتى از احكام الهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر (صلى الله علیه و آله ) اجتهاد در مقابل نص است كه فاقد هر گونه اعتبار مى باشد.
جـالب ایـنـكـه در صـحـیـح تـرمـذى كـه از كـتـب صـحـاح مـعـروف اهل تسنن است و

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 377
هـمـچـنـیـن از ((دارقـطـنـى )) چـنـیـن مـى خـوانـیـم : كـسـى از اهـل شـام از عـبـدالله بـن عـمـر لعنة الله علیه دربـاره حـج تـمـتـع سـؤ ال كـرد او در جـواب صـریـحا گفت این كار، حلال و خوب است مرد شامى گفت : پدر تو از ایـن عمل نهى كرده است عبدالله بن عمر برآشفت و گفت : اگر پدرم از چنین كارى نهى كند و پیامبر (صلى الله علیه و آله ) آن را اجازه دهد آیا سنت مقدس پیامبر (صلى الله علیه و آله ) را رها كنم و از گفته پدرم پیروى كنم ؟ برخیز و از نزد من دور شو!
نـظـیـر ایـن روایـت دربـاره ازدواج مـوقـت از عـبـد الله بـن عـمرلعنة الله علیه  از صحیح ترمذى به همان صورت كه در بالا خواندیم نقل شده است .
و نـیز از ((محاضرات )) راغب نقل شده كه یكى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى كرد از او پـرسـیـدنـد: حـلال بـودن ایـن كار را از چه كسى گرفتى ؟ گفت : از ((عمرلعنة الله علیه ))! با تـعـجـب گفتند: چگونه چنین چیزى ممكن است با اینكه عمر لعنة الله علیه از آن نهى كرد و حتى تهدید به مـجـازات نـمـود؟ گـفـت : بـسـیـار خوب ، من هم به همین جهت مى گویم ، زیرا عمرلعنة الله علیه  مى گفت : پـیـامـبـر (صـلى الله عـلیه و آله ) آن را حلال كرده و من حرام مى كنم ، من مشروعیت آن را از پـیـغـمـبـر اكـرم (صـلى الله علیه و آله ) مى پذیرم ، اما تحریم آن را از هیچ كس نخواهم پذیرفت .
مـطلب دیگرى كه در اینجا یادآورى آن لازم است این است كه ادعا كنندگان نسخ این حكم با مشكلات مهمى روبرو هستند:

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 378
نـخست اینكه در روایات متعددى از منابع اهل تسنن تصریح شده كه این حكم در زمان پیامبر (صـلى الله علیه و آله ) هرگز نسخ نشد، بلكه در زمان عمرلعنة الله علیه  از آن نهى گردید، بنابر این طرفداران نسخ باید پاسخى براى این همه روایات پیدا كنند، این روایات بالغ بر بـیـسـت و چـهـار روایت است ، كه علامه امینى در ((الغدیر)) جلد ششم آنها را مشروحا بیان كرده است و به دو نمونه آن ذیلا اشاره مى شود:
1 - در صـحـیـح مـسـلم از جـابـر بـن عـبـدالله انـصـارى نـقـل شده كه مى گفت : ما در زمان پیامبر (صلى الله علیه و آله ) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى كردیم و این وضع ادامه داشت تا اینكه ((عمرلعنة الله علیه )) در مورد ((عمرو بن حریث )) از این كار (بطور كلى ) جلوگیرى كرد.
و در حـدیـث دیـگـرى در كـتـاب ((مـوطـاء)) مـالك و ((سنن كبرا))ى بیهقى از ((عروة بن زبیر)) نقل شده كه : زنى به نام ((خوله )) بنت حكیم در زمان ((عمرلعنة الله علیه )) بر او وارد شد و خبر داد كه یكى از مسلمانان به نام ((ربیعة بن امیه )) اقدام به متعه كرده است او گفت : اگـر قـبـلا از ایـن كـار نـهـى كـرده بودم او را سنگسار مى كردم (ولى از هم اكنون از آن جلوگیرى مى كنم !)
در كـتـاب بـدایـة المـجـتهد تاءلیف ((ابن رشد اندلسى )) نیز مى خوانیم كه جابر ابن عبدالله انصارى مى گفت : ((ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر (صلى الله علیه و آله ) و در خلافت ابوبكر و نیمى از خلافت عمرلعنة الله علیه ، معمول بود سپس عمر لعنة الله علیه از آن نهى كرد.))
مشكل دیگر اینكه : روایاتى كه حكایت از نسخ این حكم در زمان پیامبر (صلى الله علیه و آله ) مـى كند بسیار پریشان و ضد و نقیضند، بعضى مى گوید: در جنگ خیبر نسخ شده ، و بعضى دیگر در روز فتح مكه ، و بعضى در جنگ تبوك ، و بعضى در جنگ اوطاس ،

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 379
و مـانـنـد آن . بـنـابـر ایـن بـه نـظـر مـى رسـد كـه روایـات نـسـخ ، هـمـه مجعول بوده باشد كه این همه با یكدیگر تناقض دارند.
از آنچه گفتیم روشن مى شود اینكه نویسنده تفسیر ((المنار)) مى گوید: ((ما سابقا در جـلد سـوم و چـهـارم مجله المنار، تصریح كرده بودیم كه عمرلعنة الله علیه  از متعه نهى كرد ولى بعدا به اخبارى دست یافتیم كه نشان مى دهد در زمان پیامبر (صلى الله علیه و آله ) نسخ شده نه در زمان عمرلعنة الله علیه ، و لذا گفته سابق خود را اصلاح كرده و از آن استغفار مى كنیم )).
سـخـنـى تعصب آمیز است ، زیرا در برابر روایات ضد و نقیضى كه نسخ حكم را در زمان پـیـامـبـر (صلى الله علیه و آله ) اعلام مى كند روایاتى داریم كه صراحت در ادامه آن تا زمـان عـمر دارد، بنابر این نه جاى عذر خواهى است ، و نه استغفار، و شواهدى كه در بالا ذكر كردیم نشان مى دهد كه گفتار اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم !
و نـاگـفـتـه پـیـدا اسـت نـه ((عـمـرلعنة الله علیه )) و نـه هـیـچ شـخـص دیـگـر و حـتـى ائمـه اهـل بـیت (علیهم السلام ) كه جانشینان اصلى پیامبرند نمى توانند احكامى را كه در عصر پیامبر (صلى الله علیه و آله ) بوده نسخ كنند و اصولا نسخ بعد از رحلت پیامبر (صلى الله عـلیـه و آله ) و بـسته شدن باب وحى مفهوم ندارد، و اینكه بعضى كلام ((عمر)) را حمل بر اجتهاد كرده اند جاى تعجب است زیرا اجتهاد در برابر ((نص )) ممكن نیست .
و عـجیبتر اینكه جمعى از فقهاى اهل تسنن آیات مربوط به احكام ازدواج (مانند آیه 6 سوره مـؤ مـنـون ) را نـاسـخ آیـه فوق كه در باره متعه است دانسته اند، گویا تصور كرده اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نیست . در حالى كه بطور مسلم یكى از اقسام ازدواج است .
ازدواج موقت یك ضرورت اجتماعى
این یك قانون كلى و عمومى است كه اگر به غرایز طبیعى انسان به صورت

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 380
صـحـیحى پاسخ گفته نشود براى اشباع آنها متوجه طرق انحرافى خواهد شد، زیرا این حقیقت قابل انكار نیست كه غرائز طبیعى را نمى توان از بین برد، و فرضا هم بتوانیم از بـیـن بـبـریـم ، چنین اقدامى عاقلانه نیست زیرا این كار یك نوع مبارزه با قانون آفرینش است .
بـنـابـر ایـن راه صـحـیـح آن اسـت كـه آنـهـا را از طـریـق مـعـقولى اشباع و از آنها در مسیر سازندگى بهره بردارى كنیم .
ایـن مـوضـوع را نـیـز نمى توان انكار كرد كه غریزه جنسى یكى از نیرومندترین غرایز انـسـانـى اسـت ، تـا آنـجـا كـه پـاره اى از روانـكـاوان آن را تـنـهـا غـریـزه اصیل انسان مى دانند و تمام غرایز دیگر را به آن باز مى گردانند.
اكنون این سؤ ال پیش مى آید كه در بسیارى از شرایط و محیطها، افراد فراوانى در سنین خـاصـى قـادر بـه ازدواج دایـم نـیـسـتـنـد، یـا افـراد مـتـاءهـل در مسافرتهاى طولانى و یا ماءموریتها با مشكل عدم ارضاى غریزه جنسى روبرو مى شوند.
ایـن مـوضـوع مـخـصـوصـا در عـصـر مـا كـه سـن ازدواج بـر اثـر طـولانـى شـدن دوره تحصیل و مسایل پیچیده اجتماعى بالا رفته ، و كمتر جوانى مى تواند در سنین پائین یعنى در داغـتـریـن دوران غـریـزه جـنـسـى اقـدام بـه ازدواج كـنـد، شكل حادترى به خود گرفته است .
با این وضع چه باید كرد؟
آیا باید مردم را به سركوب كردن این غریزه (همانند رهبانها و راهبه ها) تشویق نمود؟
یا اینكه آنها را در برابر بى بندوبارى جنسى آزاد گذاشت ، و همان صحنه هاى زننده و ننگین كنونى را مجاز دانست ؟
و یا اینكه راه سومى را در پیش بگیریم كه نه مشكلات ازدواج دایم را به بار آورد و نه آن بى بندوبارى جنسى را؟

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 381

خـلاصـه ایـنـكـه ((ازدواج دائم )) نـه در گـذشته و نه در امروز به تنهایى جوابگوى نیازمندیهاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نیست ، و ما بر سر دو راهى قرار داریم یا باید فـحـشـاء را مـجـاز بدانیم (همانطور كه دنیاى مادى امروز عملا بر آن صحه گذارده و آنرا بـه رسـمـیت شناخته )، و یا طرح ازدواج موقت را بپذیریم ، معلوم نیست آنها كه با ازدواج مـوقـت و فـحـشـاء مـخـالفـنـد چـه جـوابـى بـراى ایـن سـؤ ال فكر كرده اند؟!
طـرح ازدواج مـوقـت ، نـه شـرایـط سـنـگـیـن ازدواج دایـم را دارد كـه بـا عدم تمكن مالى یا اشتغالات تحصیلى و مانند آن نسازد و نه زیانهاى فجایع جنسى و فحشاء را در بر دارد.
ایرادهایى كه بر ازدواج موقت مى شود
منتها در اینجا اشكالاتى مى شود كه باید بطور فشرده به آنها پاسخ گفت :
1 - گـاهـى مـى گـویـنـد چـه تـفـاوتـى مـیـان ازدواج مـوقـت و فـحـشـاء وجـود دارد؟ هـر دو ((خـودفروشى )) در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى شوند و در حقیقت این نوع ازدواج نقابى است بر چهره فحشاء و آلودگیهاى جنسى ! تنها تفاوت آن دو در ذكر دو جمله ساده یعنى اجراى صیغه است .
پـاسـخ : آنـهـا كه چنین مى گویند گویا اصلا از مفهوم ازدواج موقت آگاهى ندارند، زیرا ازدواج مـوقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى شود بلكه مقرراتى همانند ازدواج دایم دارد، یـعـنـى چنان زنى در تمام مدت ازدواج موقت ، منحصرا در اختیار این مرد باید باشد، و به هـنـگـامـى كـه مـدت پـایـان یـافـت بـایـد عـده نـگـاه دارد، یـعـنـى حداقل چهل و پنج روز باید از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص دیگرى خوددارى كند، تـا اگـر از مـرد اول بـاردار شـده وضـع او روشـن گـردد، حـتـى اگـر بـا وسایل جلوگیرى اقدام به جلوگیرى از انعقاد نطفه كرده باز هم رعایت این مدت واجب است ، و اگر از


                              تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 382

او صـاحـب فرزندى شد باید همانند فرزند ازدواج دایم مورد حمایت او قرار گیرد و تمام احكام فرزند بر او جارى خواهد شد. در حالى كه در فحشاء هیچ یك از این شرایط و قیود وجود ندارد. آیا این دو را با یكدیگر هرگز مى توان مقایسه نمود؟
البـتـه ازدواج مـوقـت از نـظـر مساءله ارث (در میان زن و شوهر) و نفقه و پاره اى از احكام دیگر تفاوتهائى با ازدواج دایم دارد ولى این تفاوتها هرگز آن را در ردیف فحشاء قرار نخواهد داد، و در هر حال شكلى از ازدواج است با مقررات ازدواج .
2 - ((ازدواج مـوقـت )) سـبـب مـى شـود كـه بـعـضـى از افـراد هوسباز از این قانون سوء اسـتـفـاده كـرده و هـر نـوع فـحشاء را در پشت این پرده انجام دهند تا آنجا كه افراد محترم هرگز تن به ازدواج موقت نمى دهند، و زنان با شخصیت از آن ابا دارند.
پـاسخ : سوء استفاده از كدام قانون در دنیا نشده است ؟ آیا باید جلو یك قانون فطرى و ضـرورت اجـتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت ؟ یا باید جلو سوء استفاده كنندگان را بگیریم ؟
اگـر فـرضـا عـده اى از زیـارت خـانـه خـدا سـوء اسـتـفاده كردند و در این سفر اقدام به فـروش مـواد مـخـدر كـردنـد آیـا بـایـد جـلو مـردم را از شـركـت در این كنگره عظیم اسلامى بگیریم یا جلو سوء استفاده كنندگان را؟!
و اگـر مـلاحـظـه مـى كـنـیـم كـه امـروز افراد محترم از این قانون اسلامى كراهت دارند، عیب قانون نیست ، بلكه عیب عمل كنندگان به قانون ، و یا صحیحتر، سوء استفاده كنندگان از آن اسـت ، اگـر در جـامـعـه امـروز هم ازدواج موقت به صورت سالم در آید و حكومت اسلامى تـحـت ضـوابـط و مـقـررات خـاص ، این موضوع را به طور صحیح پیاده كند هم جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به


تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 383
هنگام ضرورتهاى اجتماعى ) از آن كراهت نخواهند داشت .
3 - مـى گـویـنـد ازدواج مـوقـت سـبـب مـى شـود كه افراد بى سرپرست همچون فرزندان نامشروع تحویل به جامعه داده شود.
پـاسخ : از آنچه گفتیم جواب این ایراد كاملا روشن شد، زیرا فرزندان نامشروع از نظر قـانـونـى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى كه فرزندان ازدواج موقت كمترین و كوچكترین تفاوتى با فرزندان ازدواج دایم حتى در میراث و سایر حقوق اجتماعى ندارند و گویا عدم توجه به این حقیقت سرچشمه اشكال فوق شده است .
((راسل )) و ازدواج موقت
در پـایـان این سخن یادآورى مطلبى كه برتراندراسل دانشمند معروف انگلیسى در كتاب زناشویى و اخلاق تحت عنوان زناشویى آزمایشى آورده است مفید به نظر مى رسد.
او پـس از ذكـر طرح یكى از قضات محاكم جوانان به نام ((بن بى لیندسى )) در مورد ((زنـاشـویـى دوسـتـانـه )) یـا ((زنـاشـویـى آزمایشى )) چنین مى نویسد: ((طبق طرح ((لیـنـدسى )) جوانان باید قادر باشند در یك نوع زناشویى جدید وارد شوند كه با زنـاشویى هاى معمولى (دایم ) از سه جهت تفاوت دارد: نخست اینكه طرفین قصد بچه دار شـدن نـداشـتـه بـاشـنـد، از ایـن رو باید بهترین طرق پیشگیرى از باردارى را به آنها بـیاموزند، دیگر اینكه جدایى آنها به آسانى صورت پذیرد، و سوم اینكه پس از طلاق ، زن هیچ گونه حق نفقه نداشته باشد)).
((راسـل )) بـعد از ذكر پیشنهاد ((لیندسى )) كه خلاصه آن در بالا بیان شد چنین مى گوید: ((من تصور مى كنم كه اگر چنین امرى به تصویب قانونى برسد گروه كثیرى

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 384
از جوانان از جمله دانشجویان دانشگاهها تن به ازدواج موقت بدهند و در یك زندگى مشترك مـوقـتـى پـاى بـگـذارنـد، زنـدگـى كـه متضمن آزادى است و رها از بسیارى نابسامانیها و روابط جنسى پر هرج و مرج فعلى مى باشد)).
هـمـانـطور كه ملاحظه مى كنید طرح فوق در باره ازدواج موقت از جهات زیادى همانند طرح اسلام است منتها شرایط و خصوصیاتى كه اسلام براى ازدواج موقت آورده از جهات زیادى روشـنـتـر و كـامـلتر است . در ازدواج موقت اسلامى هم جلوگیرى از فرزند كاملا بى مانع است و هم جدا شدن آسان و هم نفقه واجب نیست .

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 385
آیه 25
آیه و ترجمه
وَ مـَن لَّمْ یـَسـتـَطـِعْ مـِنـكـُمْ طـوْلاً أَن یـَنـكـحَ الْمـُحْصنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَت أَیْمَنُكُم مِّن فـَتـَیَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَنِكُم بَعْضكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أ هْلِهِنَّ وَ ءَاتـُوهـُنَّ أُجـُورَهـُنَّ بـِالْمـَعْرُوفِ محْصنَتٍ غَیرَ مُسفِحَتٍ وَ لا مُتَّخِذَتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَینَ بِفَحِشةٍ فَعَلَیهِنَّ نِصف مَا عَلى الْمُحْصنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِك لِمَنْ خَشىَ الْعَنَت مِنكُمْ وَ أَن تَصبرُوا خَیرٌ لَّكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ(25)
  ترجمه :
25 - و آنـهـا كـه تـوانایى ازدواج با زنان (آزاد) پاكدامن با ایمان ندارند مى توانند با زنـان پـاكدامن از بردگانى با ایمان كه در اختیار دارید ازدواج كنند، خدا آگاه به ایمان شماست ، و همگى اعضاى یك پیكرید، و آنها را به اجازه صاحبان آنان ازدواج نمایید و مهر آنـهـا را به خودشان بدهید، مشروط بر اینكه پاكدامن باشند نه مرتكب زنا بطور آشكار شـونـد و نـه دوسـت پـنـهـانـى بـگـیـرنـد، و در صـورتـى كـه مـحـصـنه باشند و مرتكب عمل منافى عفت شوند نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت ، این اجازه (ازدواج با كنیزان ) براى آنها است كه (از نظر غریزه جنسى ) شدیدا در زحمت باشند و اگر خوددارى كنید (از ازدواج با آنان ) براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است .

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 386
 تفسیر :
ازدواج با كنیزان
در تعقیب بحثهاى مربوط به ازدواج ، این آیه ، شرایط ازدواج با كنیزان را بیان مى كند، نـخـسـت مـى گـویـد كسانى كه قدرت ندارند كه با زنان آزاد، ازدواج كنند مى توانند با كنیزانى ازدواج نمایند كه مهر و سایر مخارج آنها معمولا سبكتر و سهلتر است )) (و من لم یستطع منكم طولا أ ن ینكح المحصنات المؤ منات فمن ما ملكت أ یمانكم من فتیاتكم المؤ منات ).
البـتـه منظور از ازدواج با كنیزان این نیست كه صاحب كنیز با كنیز ازدواج كند، بلكه با شـرایـط خـاصـى كـه در كـتـب فقهى ذكر شده مى تواند همانند همسر با او رفتار نماید، بنابر این منظور ازدواج افراد غیر مالك با كنیز است .
ضـمـنـا از تـعـبـیر به ((مؤ منات )) استفاده مى شود كه باید حتما كنیز مسلمان باشد تا بـتـوان بـا او ازدواج كـرد و بـنـابـر ایـن بـا كـنـیـزان اهل كتاب ازدواج صحیح نیست .
جالب اینكه قرآن در این آیه از كنیزان تعبیر به ((فتیات )) كرده است كه جمع ((فتات )) مـى بـاشـد و مـعـمـولا این تعبیر آمیخته با احترام خاصى در مورد زنان است و غالبا در مورد دختران جوان به كار مى رود.
در جـمـله بـعـد مـى گـویـد: شـمـا براى تشخیص ایمان آنها ماءمور به ظاهر اظهارات آنان هـسـتـید، و اما درباره باطن و اسرار درونى آنان خداوند به ایمان و عقیده شما آگاهتر است )) (و الله اعلم بایمانكم ).
از آنـجـا كـه بعضى در مورد ازدواج با كنیزان كراهت داشتند، قرآن مى گوید: شما همه از یك پدر و مادر به وجود آمده اید. ((و بعضى از بعض دیگرید)) (بعضكم

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 387
من بعض ).
بـنـابـر ایـن نـبـاید از ازدواج با كنیزان كه از نظر انسانى با شما هیچ گونه تفاوتى نـدارنـد و از نظر ارزش معنوى ، ارزش آنها مانند دیگران بسته به تقوى و پرهیزگارى آنان است ، كراهت داشته باشید، كه همه اعضاى یك پیكر محسوب مى شوید.
سـپـس بـه یـكـى از شـرایط این ازدواج اشاره كرده و مى فرماید: ((این ازدواج باید به اجـازه مـالك صـورت گـیـرد)) و بـدون اجـازه او باطل است (فانكحوهن باذن اهلهن ).
از تـعـبیر ((مالك )) به ((اهل )) اشاره به این است كه نباید آنها با كنیزان خود همچون یـك مـتـاع رفـتـار كـنـنـد بـلكـه بـایـد همچون سرپرست یك خانواده نسبت به فرزندان و اهل خود، رفتارى كاملا انسانى داشته باشند.
در جـمله بعد مى فرماید: ((مهر آنان را به خودشان بدهید)) (و آتوهن اجورهن بالمعروف ).
از جـمله فوق استفاده مى شود كه باید مهر متناسب و شایسته اى براى آنها قرار داد، و آن را بـه خـود آنـان داد، یـعـنـى مـالك مـهـر خود كنیزان خواهند بود، اگر چه جمعى از مفسران مـعـتـقـدنـد كـه آیـه مـحـذوفـى دارد و در اصل ((آتوا مالكهن اجورهن ))؛ ((مهر آنها را به مـالكـان آنـهـا بـپـردازید)) بوده است ، ولى این تفسیر با ظاهر آیه موافق نیست اگر چه بعضى از روایات آنرا تاءیید مى كند.
ضمنا از ظاهر آیه استفاده مى شود كه بردگان نیز مى توانند مالك اموالى گردند كه از طرق مشروع به آن دست یافته اند.
و از تعبیر ((بالمعروف )) (بطور شایسته ) بر مى آید كه نباید در تعیین مهر آنها ظلم و سـتـمـى بـر آنـان شـود بـلكـه حـق واقـعـى آنـهـا طـبـق معمول باید ادا گردد.
یـكـى دیـگـر از شـرایـط ایـن ازدواج آن اسـت كـه كـنـیـزانـى انـتـخاب شوند كه ((مرتكب عمل منافى عفت ، نگردند)) (محصنات ).
خواه به صورت آشكار بوده باشد (غیر مسافحات ).

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 388
و یا به صورت انتخاب دوست پنهانى (و لا متخذات اخدان ).
در ایـنـجـا مـمـكن است این سؤ ال پیش آید كه با نهى از زنا با تعبیر ((غیر مسافحات )) نیازى به نهى از گرفتن دوست پنهانى (اخدان ) نبوده است .
ولى با توجه به اینكه جمعى در جاهلیت عقیده داشتند كه تنها زناى آشكار ناپسند است اما انـتـخـاب دوسـت پـنـهـانـى مانعى ندارد! روشن مى شود كه چرا قرآن مجید به هر دو قسمت تصریح كرده است .
در جـمـله بـعد به تناسب احكامى كه در باره ازدواج با كنیزان و حمایت از حقوق آنها گفته شـد بـحـثـى در بـاره مـجـازات آنها به هنگام انحراف از جاده عفت به میان آمده ، و آن اینكه ((اگر آنها در این حال مرتكب عمل منافى عفت شوند، نصف مجازات زنان آزاد در باره آنان ، جـارى مـى شـود)) یـعـنـى تـنـهـا پـنجاه تازیانه باید به آنها زد (فاذا احصن فان اتین بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب ).
نـكـتـه دیـگـرى كـه در ایـنجا باید به آن توجه داشت این است كه قرآن مى گوید: ((اذا احـصـن )) یـعنى ((اگر آنها محصنه بودند چنین مجازاتى درباره آنها جارى مى گردد در اینكه منظور از ((محصنه بودن )) در اینجا چیست ؟ مفسران احتمالاتى داده اند بعضى آن را بـه مـعـنـى شـوهـردار (طـبـق اصـطلاح معروف فقهى و طبق آیه سابق ) و بعضى به معنى ((مـسـلمان )) گرفته اند، ولى با توجه به اینكه كلمه ((محصن )) در این جمله دو بار ذكـر شـده و بـایـد هـر دو به یك معنى باشد، و از طرفى زنان آزاد شوهردار مجازاتشان سـنـگـسـار كـردن اسـت نـه تـازیـانـه خـوردن ، روشـن مـى شـود كـه تـفـسـیـر اول یـعـنـى مـحـصـن بـه مـعـنـى شـوهـردار بـودن ، قـابـل قبول نیست ، همانطور كه تفسیر دوم یعنى مسلمان بودن نیز شاهدى ندارد.

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 389
حـق ایـن اسـت كـه بـا تـوجه به اینكه كلمه ((محصنات )) در قرآن مجید، غالبا به معنى زنـان عفیف و پاكدامن آمده است چنین به نظر مى رسد كه آیه فوق نیز اشاره به همین معنى اسـت ، یـعـنـى كـنـیـزانى كه بر اثر فشار صاحبان خود تن به خودفروشى مى دادند از مجازات معاف هستند، اما كنیزانى كه تحت چنین فشارى نیستند و مى توانند پاكدامن زندگى كـنـنـد اگـر مـرتكب عمل منافى عفت شدند همانند زنان آزاد مجازات مى شوند اما مجازات آنها نصف مجازات زنان آزاد است .
سـپـس مـى گـویـد: ((ایـن ازدواج بـا كـنـیزان براى كسانى است كه از نظر غریزه جنسى شـدیـدا در فـشار قرار گرفته اند، و قادر به ازدواج با زنان آزاد نیستند)) بنابر این براى غیر آنها مجاز نیست (ذلك لمن خشى العنت منكم ).
((عـنـت )) (بـر وزن سـنـد) در اصل به معنى بازشكستن استخوانى است ، كه قبلا شكسته شده ، یعنى پس از بهبودى و التیام مجددا بر اثر حادثه اى بشكند، بدیهى است این نوع شـكـسـتـگـى بـسـیـار دردنـاك و رنـج آور اسـت ، و بـه هـمـیـن دلیـل ((عـنـت )) در مـشـكـلات طـاقـت فـرسـا و كـارهـاى رنـج آور استعمال شده است .
فلسفه این حكم ممكن است این باشد، كه كنیزان مخصوصا در آن زمان در شرائط تربیتى نـامـطـلوبـى بـه بار مى آمدند و طبعا داراى كمبودهایى از نظر اخلاقى و روانى و عاطفى بوده اند، و مسلما فرزندانى كه ثمره ازدواج با آنها بود، رنگ اخلاقى مادر را كم و بیش داشـت ، و بـه همین جهت اسلام طرح دقیقى براى آزادى تدریجى بردگان تنظیم كرده است تـا بـه ایـن سرنوشت گرفتار نشوند، و ضمنا به خود بردگان امكان داده شود، تا با یـكدیگر ازدواج كنند. البته این موضوع منافات با آن ندارد كه بعضى از كنیزان وضع استثنایى خاصى از نظر اخلاقى و تربیتى داشته باشند، زیرا آنچه در بالا اشاره شد مـربوط به وضع اكثریت آنها بوده است و اگر مى بینیم مادر بعضى از بزرگان اسلام كـنـیـز بـوده انـد از هـمین نظر است ولى باید توجه داشت كه آنچه در مورد كنیزان در غیر مورد ضرورت ممنوع است ازدواج با

تفسیر نمونه ، جلد 3، صفحه 390

آنهاست نه آمیزش جنسى از راه مالكیت .
امـا بـعـد مـى فـرماید: ((خوددارى كردن از ازدواج با كنیزان تا آنجا كه توانایى داشته باشید و دامان شما آلوده گناه نگردد، به سود شماست )) (و ان تصبروا خیر لكم ).
در پـایـان آیـه مـى فـرمـایـد: ((و خـداوند نسبت به آنچه در گذشته بر اثر بى خبرى انجام داده اید آمرزنده و مهربان است . (و الله غفور رحیم ).

 

آدرس منبع:http://www.ghadeer.org/qoran/t_nemona/j3/tn000020.htm#link259